وزيرة التخطيط: العام الحالي شهد أكبر استثمار أجنبي.. وأخرى جديدة في الطريق

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة جيدة وموارد وهي عناصر جذب الاستثمار الأجنبي، ولكن كان اضطراب سعر الصرف، ولكم تم الانتهاء من أزمة استقرار سعر الصرف، إضافة إلى وثيقة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص.

وشددت الوزيرة أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم، ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة القطاع الخاص أي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة.

وقالت الوزيرة ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025 اليوم بحضور الوزيرة، إن الفترة الماضية شهدت أكبر استثمار أجنبي في المنطقة «مشروع تطوير رأس الحكمة» وستشهد الفترة المقبلة استثمارات أجنبية جديدة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بلجنة الخطة والموازنة أن الدولة اتجهت إلى التخارج من بعض المشروعات للسماح بزيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت السعيد أن هناك أهداف خطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم مشيرة إلى أنه يدخل سوق العمل سنويا نحو 900 ألف مواطن؛ مما يستوجب توفير فرص العمل في القطاعات لإعادة التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة مع تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي مع وجود المدارس والجامعات التكنولوجية وربطها بالمصانع لرفع كفاءة سوق العمل.

وقالت الوزيرة إن هناك مؤشرات مهمة لخطة التنمية لدى وزارة التخطيط منها مؤشر تنافسية المحافظات ومنظومة المواليد والوفيات في كل دولة ومؤشرات الفقر والإنفاق في كل قرية.

وكشفت الوزيرة خطة حصر أصول الدولة مع كود لكل من تلك الأصول.

وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري قالت الوزيرة أن نسبة النمو التي كانت مستهدف في العام المالي الحالي كانت 3% إلا ان الأحداث الجيوسياسية الحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.7% فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.

وتوقعت الوزيرة استمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية مؤكدة ان الأمن الغذائي قضية مهمة ووهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة حيث يعني أكثر من 200 مليون في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية أو والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة ونفس الأحداث أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة.

وقالت الوزيرة إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4% كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9% في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو

وأكدت الوزير تراجع معدلات البطالة في مصر حيث تراجعت بمعدلات معقولة ووصلت إلى 6.9%.

كان النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه ووضع سقف للاستثمارات العامة ونسبة تنفيذ حياة كريمة.

المصدر: الوطن