افتتاح وحدة التوحّد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح اليوم بمحافظة ظفار مبنى وحدة التوحد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصلالة على مساحة 1550 مترًا مربعًا تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
تضمن حفل الافتتاح تقديم عرض مرئي من قبل شركة "أوكيو" صلالة التي موّلت المشروع، وتجولت راعية الحفل والحضور في أرجاء وحدة التوحد والذي اشتمل على مكتب إداري وقاعة للتربية الخاصة وتدريب جماعي وفردي وعلاج النطق واللغة وحديقة خارجية وقاعة التأهيل النفسي وقاعة الرسم والتدخل المبكر والعلاج الوظيفي والتكامل الحسي حيث إن جميع الحالات الملتحقة بالمركز من ذوي اضطرابات طيف التوحد.
وقال محمد بن حميد الكلباني المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار: إن وحدة التوحد بصلالة تعتبر إضافة نوعية لتأهيل أطفال التوحد وأسرهم بمحافظة ظفار والذي تم إنشاؤه بدعم وتمويل من قبل شركة (أوكيو صلالة – إحدى شركات مجموعة أوكيو) كأحد جهود الاستثمارات الاجتماعية الناجحة والمستدامة بين وزارة التنمية الاجتماعية وشركة أوكيو في قطاع ذوي الإعاقة.
وأضاف الكلباني: وحدة التوحد بصلالة صممت بناء على أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وتم تعزيز الوحدة بكوادر بشرية متخصصة وأدوات تأهيلية حديثة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 80 حالة ويقدم المركز الدعم والتوجيه والإرشاد الأسري لأسر الأطفال حول كيفية التعامل مع الاضطرابات والتكيف معها ويوفر كافة الوسائل العلاجية.
يذكر أن مرافق وحدة التوحد بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ستعمل على تأهيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في برامج تأهيلية مخصصة، وتوفر بيئة علاجية آمنة لإعادة تأهيلهم، وتقييم الحالات ووضع خطط التأهيل المناسبة لها وفقا للمعايير المتبعة تحت إشراف طاقم فني مؤهل وذي خبرة واسعة في مجال اضطراب التوحد.
كما التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بطلبة جامعة ظفار في مقر الجامعة حيث قدمت معاليها عرضا مرئيا حول الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بهدف بث الوعي لطلبة الجامعات والكليات المختلفة في سلطنة عُمان حول الالتزام المستمر في تطوير العمل الاجتماعي.
وأكدت معاليها على رؤية ورسالة الوزارة والقوانين والتشريعات التي تعمل عليها كذلك الخطة الخمسية العاشرة وتحديد اختصاصات الوزارة واعتماد هيكلها التنظيمي واللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها سلطنة عُمان وتشرف عليها الوزارة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تطرقت معاليها إلى إيضاح الأهداف والتوجيهات الإستراتيجية المبنية على رؤية عُمان 2040 حول أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاعات لشراكة وتنمية المجتمع ويشمل المساعدات الاجتماعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع المدني وتنمية وتعزيز القدرات مؤكدة على قطاع التنمية الأسرية المعني بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأحداث والحماية الأسرية والإرشاد والاستشارات الأسرية.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن التأهيل المهني وصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنح بطاقة شخص ذي إعاقة لتمكين حاملها من التسهيلات المقدمة من مختلف الجهات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة لهم في مراكز التأهيل كالعلاج الطبيعي الوظيفي وعلاج النطق.
واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار وجامعة ظفار، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة محمد الكلباني مدير عام المديرية ومن جانب الجامعة الاستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة الاجتماعیة بمحافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟