مبادرة لتأهيل خريجي جامعة قناة السويس لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شارك 120 من طلاب جامعة قناة السويس وأعضاء هيئة التدريس في فعاليات مبادرة رواد النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القناة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن جامعة قناة السويس، شارك 120 طالبا وطالبة وبعض من أعضاء هيئة التدريس في المبادرة والتي تم إطلاقها في قاعة 30 يونيو بكلية التجارة.
واضاف البيان، أن المبادرة بالتنسيق بين إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومبادرة رواد النيل في إطار بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وجامعة النيل تستهدف طرح دورات تدريبية مجانية للتأهيل لسوق العمل عبر منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهل.
كما تستهدف مبادرة جامعة القناة التعريف بكيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعرف على برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في إعداد التراخيص والأوراق اللازمة لبداية النشاط وكيفية الحصول على التمويل.
وحاضر بالمبادرة دينا اسماعيل الفقي أخصائية تطوير أعمال للخدمات المالية، ومسؤول مبادرة رواد النيل بالبنك الأهلي المصري في محافظة الإسماعيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القناة جامعة قناة السويس السويس المشروعات الصغيرة البنك الاهلي الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية