أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقعت مجموعة تدوير، مذكرة تفاهم مع شركة TOMRA، لإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، بشكل آمن وتحويلها إلى منتجات جديدة، فضلاً عن توفير حلول تقنية تساهم في تمكين الاقتصاد الدائري.
وتتعاون الشركتان الرائدتان للاستفادة من نظام المكافآت العالمي التابع لمجموعة تدوير بهدف إنشاء نظام طوعي لإعادة تدوير العبوات الفارغة على مستوى الدولة باستخدام آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير التي تُصنّعها شركة TOMRA لجمع عبوات المشروبات المصنوعة من البلاستيك والألمونيوم والزجاج.
جرى توقيع المذكرة بين الجانبين بحضور علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، ولوري كانجاسلاتي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة TOMRA خلال الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر «ايكوويست» الذي عقد مؤخراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تدوير الإمارات إعادة التدوير الاقتصاد الدائري أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض الخارجي والمركزي بالداخلي
فوضت وزيرة المالية الكويتية كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفق قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم.
وأصدرت الكويت في مارس/ آذار الماضي مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارlist 2 of 2اتفاق عراقي صيني لتوسعة حقل الطوبة النفطيend of list قانون الاقتراضوسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
إعلانوكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي