مصادر مقربة تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل رجل الأعمال اليمني أكرم الورد في منفذ صرفيت بالمهرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أقدمت عناصر أمنية على قتل رجل أعمال يمني في منذ صرفيت الذي تسيطر عليه فصائل تابعة للتحالف، في محافظة المهرة.
وقال مصدر مقرب من رجل الأعمال أكرم علي ناشر الورد، الذي قتل في منفذ صرفيت إن المجني عليه “قـتل بدم بارد بدون أي مبرر وبدون وجه حق في المهرة بأيدٍ غادرة”، مضيفاً أن المقتول كان قادماً من صنعاء متجهاً إلى سلطنة عُمان، وفور وصوله إلى منفذ صرفيت أوقفه ضابط أمن وأنزله من سيارته وطلب منه إبراز جوازات السفر الخاصة به وزوجته وأولاده، الذين كانوا بمعيته.
وأوضح محمد الورد، ابن شقيقة المجني عليه أكرم الورد، في تسجيل مرئي على صفحته في فيسبوك، أن ضابط الأمن بعدما أخذ جوازات سفر المجني عليه وزوجته وأولاده، أخبره بأن عليه بلاغاً وأنه سوف يصطحبه إلى المنطقة الأمنية، مشيراً إلى أن الضابط رفض الإفصاح عن ماهية البلاغ المقدم ضد المجني عليه، وقال إنه سيعرف كل شيء حين يوصله إلى المنطقة الأمنية.
وأضاف أن المجني عليه ذهب مع ضابط الأمن والأفراد التابعين له، إلا أنه أكد أن المجني عليه لم يصل إلى المنطقة أو المباحث أو أي جهة حكومية على الإطلاق، بل أوصلوه إلى المستشفى جثة هامدة.
وتابع الورد، أن عدداً من أصدقاء وأصحاب المجني عليه تحركوا إلى المستشفى، وحين سألوا الضابط الذي أخذه من المنفذ عمّا حدث كانت إجابته مرتبكة، فتارة يقول إنه اختنق بالماء، وأخرى يقول إنه سقط من سيارة الأمن الذي اصطحبوه على متنها من المنفذ، وهو ما تم تسجيله في المحضر الرسمي للواقعة التي وصفت بالغامضة.
وقال الورد إن مما كتب في المحضر الرسمي أن السيارة التي سقط منها المجني عليه كانت منطلقة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، مستدركاً أن الذين تحركوا إلى المستشفى لم يلحظوا على ملابس المجني عليه أو جسده ما يدل على أنه سقط من سيارة كانت تتحرك بتلك السرعة، مشيراً إلى أن الضابط أخبرهم أنه ليس لديهم خيار سوى أخذ الجثة ودفنها.
في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر حقوقية أن السردية التي يسوقها ضابط الأمن في منفذ صرفيت والأفراد التابعون له المتهمون بقتل الورد، غير صحيحة ولا صلة لها بالحقيقة، على اعتبار أن المجني عليه لن يقدم على ترك زوجته وأولاده ويقفز من السيارة، وفق ما ذكره ضابط الأمن، مشيرةً إلى أن أسرة المجني عليه طالبت بإحالة الجثة إلى الطبيب الشرعي للتشريح وكشف ملابسات الوفاة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجنی علیه ضابط الأمن منفذ صرفیت
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية من دفاع ضابط الشرطة المعتدي عليه في التجمع: العدالة لا تعرف نفوذًا ولا حصانة للجناة
شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة مشهدًا مثيرًا، أثناء نظر قضية التعدي على ضابط شرطة بالتجمع الخامس، حين ألقى المحامي عبد الله منصور، دفاع المجني عليه، مرافعة قوية طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة المتورطين في الاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط أثناء تأدية عمله.
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة