وصول 19 ضابطاً إماراتياً وإسرائيلياً إلى جزيرة عبدالكوري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وقالت المصادر الاعلامية إن مجموعة من الضابط الإماراتيين والإسرائيليين يقدر عددهم 19 ضابطاً وصلوا إلى عبد الكوري الإثنين الماضي على متن طائرة مدنية إماراتية للتمويه على مهمتهم الرسمية.
وأضافت أن وصول الضباط الإماراتيين والإسرائيليين جاء عقب وصول خبراء عسكريين بريطانيين وإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية إلى عبدالكوري، التي جاءت بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية البريطانية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر دعماً واسناداً للشعب الفلسطيني في غزة.
وذكرت المصادر أن الزيارات المتكررة للضباط الإماراتيين والأجانب بهدف استكمال التجهيزات للقاعدة العسكرية الإسرائيلية التي انشأتها بالتعاون مع الإمارات خلال العام 2022م، مع استمرار حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان التي تدعي الشرعية غض الطرف للاستحداثات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الإماراتية بالجزيرة، وكأن الامر لا يعنيها بعد عملية تهجير واسعة للأهالي خلال السنوات الماضية.
وكانت قد أعلنت أمريكا رسمياً في مارس الماضي عن وضع دفاعات جوية لحماية السفن الإسرائيلية فمن العمليات العسكرية اليمنية بذريعة “مواجهة إيران”.
وأكد تقرير صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ” “ISPI خلال نوفمبر الماضي أن الكيان الصهيوني نشر أجهزة استشعار خاصة به في جزيرة عبدالكوري لمواجهة الصواريخ والطائرات بدون طيار “الإيرانية”.
وظهرت أنشطة العدو الإسرائيلي بصورة علنية في جزيرة سقطرى وعبدالكوري منذ اعلان تطبيع علاقتها مع الإمارات في النصف الثاني من العام 2020، إلا ان هناك تأكيدات تشير إلى أن انشطة الكيان تعود إلى العام 2017 بالتزامن مع العمليات العسكرية الإماراتية في الساحل الغربي لليمن وسيطرتها على المخا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا