عقوبات أميركية رداً على هجمات سيبرانية شنتها جهات إيرانية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أربعة أفراد وشركتين مرتبطين بالقيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني ضمن حزمة العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية رداً على هجمات طالت عدة شركات وهيئات حكومية في الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان صادر عنها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركتين وأربعة أفراد متورطين في نشاط سيبراني ضار نيابة عن القيادة الإلكترونية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
واستهدفت العقوبات كلا من شركتي مهرسم أنديشة ساز نيك، وداديه أفزار أرمان، وعلي رضا شافي نسب، وكميل باراداران سلماني، ورضا كاظم فر رحمان، حسين محمد هاروني.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة الإيرانية استهداف الشركات والهيئات الحكومية الأمريكية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب تهدف إلى زعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية وإلحاق الضرر بمواطنينا". وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة الاستفادة من نهجنا الحكومي بأكمله لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".
وحول الهجمات المنفذة قالت الوزارة: إن الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية تواصل استهداف الولايات المتحدة باستخدام مجموعة واسعة من الأنشطة السيبرانية الضارة، بدءًا من شن هجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الحيوية وحتى إجراء التصيد الاحتيالي وحملات الهندسة الاجتماعية الأخرى ضد الأفراد والشركات والهيئات الحكومية.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية: "أن لجنة الانتخابات المركزية -المعروفة أيضاً باسم منظمة الحرب الإلكترونية- التابعة للحرس الثوري الإيراني، إحدى المنظمات الحكومية الإيرانية التي تقف وراء الأنشطة السيبرانية الخبيثة، تعمل من خلال سلسلة من الشركات الواجهة لاستهداف الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.
على الرغم من أن إدارة الشركة الإيرانية والموظفين الرئيسيين يعرفون أن عملياتهم تدعم لجنة الانتخابات المركزية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإن الكثير من الجمهور الإيراني لا يدركون أن بعض الشركات في إيران، مثل مهرسام أنديشة ساز نيك، تُستخدم كشركات أخرى واجهة لدعم لجنة الانتخابات المركزية التابعة للحرس الثوري الإيراني ولتحقيق أهداف غير قانونية.
وشركة مهرسم أنديشة ساز نيك، المعروفة سابقًا باسم مهك ريان أفزار، هي شركة واجهة تدعم النشاط السيبراني الخبيث الذي يقوده الحرس الثوري الإيراني. وقد ارتبط اسم الشركة بالعديد من مجموعات التهديد المستمر الإيراني المتقدمة؛ وأيضًا بأنشطة إلكترونية ضارة أخرى، بما في ذلك حملة متعددة السنوات تستهدف أكثر من 12 شركة أمريكية وهيئات حكومية، بما في ذلك وزارة الخزانة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التابعة للحرس الثوری الإیرانی الولایات المتحدة وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نظيره العماني نقل خلال زيارة قصيرة لطهران، السبت، بنود مقترح أميركي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن. اعلان
أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن بلاده تلقّت عرضاً رسمياً من الولايات المتحدة يتضمن مقترحات لاتفاق نووي محتمل. وبحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطّلعة، فإن العرض الأمريكي يشمل قائمة بنقاط رئيسية وليس مسودة اتفاق شاملة، ويتركز حول وقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم مقابل حزمة من الترتيبات الإقليمية والدولية.
وتضمنت الوثيقة الأمريكية مقترحًا بإنشاء كونسورتيوم نووي إقليمي يضم إيران والمملكة العربية السعودية وعدداً من الدول العربية والولايات المتحدة، ويشرف عليه كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن، بهدف إنتاج طاقة نووية سلمية في إطار شفاف وخاضع للرقابة.
كما شمل العرض طرحاً مفاده أنه إذا وافقت طهران على تعليق التخصيب بالكامل، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للاعتراف بحق إيران في التخصيب السلمي مستقبلاً، وفق ما ذكره الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن هذا المقترح جاء ثمرة لجولات متعددة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في كلٍّ من مسقط وروما، حيث قدّم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف وايتكوف المقترحات أولاً شفهياً خلال الجولة الرابعة في سلطنة عمان، ثم قدّمها بشكل مكتوب خلال الجولة الخامسة في العاصمة الإيطالية، تلبيةً لطلب الوفد الإيراني بموقف مكتوب.
Relatedإسرائيل تعليقًا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النوويشاهد: ايران تكشف عن صاروخ بالستي فرط صوتيرسالة سعودية لإيران.. إما قبول الاتفاق النووي أو الحرب مع إسرائيلوفي 31 مايو/أيار، أعلن عراقجي تلقي بلاده العرض الأمريكي عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مشيراً إلى أن إيران سترد عليه بما يتماشى مع مبادئها ومصالحها الوطنية وحقوق شعبها "في الوقت المناسب".
من جهته، أكّد البيت الأبيض إرسال المقترح إلى طهران، حيث قالت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضح بلا لبس أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفة أن المبعوث الخاص قدّم "عرضًا مفصلاً ومقبولًا، ومن مصلحة إيران قبوله". ورفضت ليفيت الكشف عن مزيد من التفاصيل احترامًا لسير العملية التفاوضية.
رغم هذا التطور، أبدى محللون شكوكًا كبيرة في إمكانية موافقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على اتفاق من شأنه، عملياً، تعطيل البنية التحتية النووية الضخمة التي شيّدتها إيران على مدى سنوات بتكلفة مليارات الدولارات، والتي كانت مراراً هدفاً لهجمات سيبرانية وعسكرية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
وتشير تقارير نيويورك تايمز إلى أن فكرة الكونسورتيوم الإقليمي ليست جديدة، إذ كانت إيران قد طرحت مقترحًا مشابهًا خلال الجولة الرابعة من المحادثات في مسقط، ويقضي بتشكيل كونسورتيوم ثلاثي تتولى طهران فيه تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة قبل نقله لاستخدامه المدني في دول عربية أخرى. إلا أن التباين لا يزال قائماً بشأن تفاصيل التطبيق، ومكان التخصيب، ومدى تطابق الطرحين الإيراني والأمريكي.
ويأتي هذا المقترح الأمريكي في ظل تقارير صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت بأن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من 274.8 كيلوغرامًا في شباط/فبراير إلى 408.6 كيلوغرامًا بنهاية مايو، ما يمكّنها نظريًا من إنتاج ما يقرب من 10 رؤوس نووية، وفقًا لمعايير الوكالة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران باتت قادرة على الوصول إلى مستوى التخصيب العسكري بنسبة 90% خلال أقل من أسبوعين، الأمر الذي يشير إلى نية واضحة لدى طهران لاستخدام هذا التطور كورقة ضغط في مسار المفاوضات النووية المتعثرة مع الغرب.
في ظل هذا المشهد المتشابك، يترقّب المجتمع الدولي ردّ طهران الرسمي على العرض الأمريكي، وسط تحذيرات من انهيار العملية الدبلوماسية وتصاعد احتمالات المواجهة المفتوحة، خصوصاً مع تزايد التوترات في المنطقة والتلويح المستمر من الأطراف المتصارعة بخيارات بديلة إذا فشلت الدبلوماسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية