أوقاف الشارقة تعيد إعمار وقف أحمد بن محمد القاسمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ضمن إطار حرصها على العناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية، أعلنت دائرة الأوقاف بالشارقة، انتهاءها من إعادة إعمار وقف (الشيخ أحمد بن محمد القاسمي)، وهو عبارة عن مشروع سكني مؤلف من فيلتين متلاصقتين في حي الروضة بإمارة عجمان، تمّ بناؤهما على مساحة تقدر بـ900 متر مربع، وبلغت التكاليف الإجمالية لإعادة الإعمار (3,121,716) درهماً تقريباً، ويعود ريعها على أبواب الخير.
ويذكر بأن الدائرة تقوم باستقطاع مبلغ من ريع الأوقاف يخصص لإعادة الأعمار، تتفاوت نسبة الاستقطاع ما بين عشرة في المئة 10% إلى خمسين في المئة 50% بحسب حال الوقف الإنشائية.
ويعد قانون الوقف في الشارقة أول قانون في دولة الإمارات، خصّص نصّاً لإعادة إعمار الوقف وحدد النسبة المراد استقطاعها، حيث ورد النص في المادة (34) من قانون رقم (8) لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة ومذكرته الإيضاحية، «يحتجز الناظر كل سنة مبلغاً من صافي الريع لا تقل قيمته عن 10% ولا تزيد على 50% يخصص للعمارة وإعادة إعمار الموقوف وفقاً لحالته الإنشائية وبما يضمن استمراريته، ويودع في خزانة الدائرة باسم الوقف إن كانت ناظرة عليه، وإلا أودعها الناظر في أحد المصارف الإسلامية بإشراف المحكمة».
وتعتبر هذه المبادرة من دائرة الأوقاف بالشارقة، ابتكار وخطوة تجديدية للحفاظ على الوقف وديمومته واستمراره والعمل به وتحصيل الريع للمستحقين، واستمرار الأجر والثواب للواقف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد: قانون السلطة القضائية يجسد رؤية حاكم الشارقة لترسيخ العدالة وسيادة القانون
الشارقة - الخليج
تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التقدير والعرفان لما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة لمسيرة تطوير القضاء في الإمارة، لتكون الشارقة نموذجاً في ترسيخ سيادة القانون وبناء مجتمع آمن يسوده العدل وتدعمه مبادئ الاستدامة.
تعزيز ثقة المجتمعووفقاً لرئيس مجلس القضاء فإن تطبيق القانون يعزز من استقلالية القضاء ويرتقي بأدائه وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويخدم تطلعات المجتمع، لافتاً إلى أن استقلال القضاة يمنحهم مساحة آمنة لاتخاذ قراراتهم العادلة، ويعزز ثقة المجتمع بصدقية الأحكام القضائية.
ترسيخ قيم العدالةوأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التزام مجلس القضاء بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية ومواكبة التطورات التشريعية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وضمان الحقوق، مبيناً أن تطبيق قانون السلطة القضائية يشكل محطة تاريخية لتهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة والشفافية.