اختتام الدورة الدولية للحكام والمشرفين في سباقات القدرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اختتمت أمس في أبوظبي، الدورة الدولية للحكام والمشرفين والمندوبين الفنيين لسباقات القدرة بحضور 26 دارساً، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مدار 4 أيام .
أقيمت الدورة، التي أدارها أحمد علي الحمادي رئيس لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، في إطار جهود الاتحاد الاستراتيجية لتمكين المواطنين والمواطنات من الكفاءة والقدرات التي تؤهلهم للمشاركة في تحكيم وإدارة منافسات بطولات القدرة محلياً وعالمياً.
وأكد الحمادي أن الدورة تضمنت كل القوانين المستحدثة في 2024، والقوانين السابقة، والتأكيد عليها وتنفيذها وتطبيقها، إضافة إلى الجوانب التطويرية في سباقات القدرة ضمن متطلبات الاتحاد الدولي للحفاظ على مستويات الحكام، والارتقاء بقدراتهم.
وذكر أن الاتحاد الدولي للفروسية ينظم دورات مستمرة للحكام، لافتاً إلى أن لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة وضعت على عاتقها تطوير الكوادر الفنية من الحكام والمشرفين في الوطن العربي، وتمكينهم من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات بإشراف الاتحاد الدولي.
وأشار إلى جهود اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في تشجيع الكفاءات المختلفة من الحكام والمشرفين والمندوبين الفنيين، لاسيما أن هذه الخطوة تصب في إطار الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية في رياضة الفروسية من خلال نقل خبراتهم إلى العالم، وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية