وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس "طربول الصناعية" أهم إنجازات المدينة خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. شريف حموده رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بحضور ايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي بداية الاجتماع، استعرض م. شريف حموده وفريق عمل مدينة طربول الصناعية اهم ما تحقق في انشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة الى 1500 مصنع واطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لاصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم الى 10 الاف مصنع خلال العام الجاري.
كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار.
وقدم حموده عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية.
وأشادت د. هالة السعيد بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة ان طربول تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومى.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت أيضًا بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الصندوق السيادي طربول الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس أكاديمية الشرطة الجديد مسيرة كبيرة في مصنع الرجال
أعلنت وزارة الداخلية حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، والتي جاءت استكمالًا لسياسة الوزارة في تطوير الأداء الأمني ودفع الكفاءات الشابة إلى مواقع القيادة، مع مراعاة الأقدمية والتميز الوظيفي والبعد الاجتماعي.
وشملت الحركة تصعيد عدد من القيادات البارزة، من بينهم اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، في خطوة تعكس الرغبة في ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية والتدريبية الأمنية.
ويتمتع اللواء نضال إبراهيم بسجل مهني حافل، وارتبط اسمه بعدد من الملفات الحيوية داخل الجهاز، خاصة في ما يتعلق بتطوير نظم التدريب والتدريس داخل الأكاديمية، وإدخال مفاهيم حديثة ترتبط بالذكاء الاصطناعي ومستجدات العلوم الأمنية، بما يواكب تطورات العصر ويرتقي بقدرات الخريجين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرطية قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة بأسلوب علمي وعملي حديث.
أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام مواكبة للتطورات المتسارعة في المشهد الأمني، وحرصت على الدمج بين عنصر الخبرة والكفاءة، وتصعيد الكوادر الشابة لتولي مناصب قيادية ضمن توجه الدولة في تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة في شرايين الجهاز الأمني.
وجاءت الحركة لتعكس حرص الوزارة على تعزيز العمل الميداني، وتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للضباط بما يحقق لهم الاستقرار المهني والنفسي، ويعزز من جاهزيتهم لخدمة الوطن في ظل المتغيرات الأمنية الداخلية والخارجية.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فقد شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مناصب مساعدي الوزير ومديري الأمن والإدارات العامة، حيث تم تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعدًا للوزير لقطاع الأمن، إلى جانب اللواء محمد أبو الليل أمين محمد الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
كما ضمت الحركة تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل مساعدًا للوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح مساعدًا للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء نضال إبراهيم يوسف عبد القادر مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن الجيزة.
وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد منصور إبراهيم الباز مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء حسام عبد العزيز محمد محمود مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
وضمت قائمة التعيينات الجديدة اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعدًا للوزير لقطاع التدريب، واللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي مساعدًا للوزير لقطاع الأمانة العامة، واللواء محمد زهير عبد الحميد منصور مساعدًا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
أما على مستوى مديريات الأمن، فقد تم تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله مديرًا لأمن القليوبية، واللواء أسامة نصر جلال عبد المولى مديرًا لأمن الغربية، واللواء علاء الدين عامر يونس أحمد مديرًا لأمن المنوفية، واللواء رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان مديرًا لأمن الإسكندرية، واللواء حاتم حسن أحمد علي مديرًا لأمن المنيا، واللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال مديرًا لأمن الدقهلية، واللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر مديرًا لأمن أسوان، واللواء محمد حامد هشام أحمد مديرًا لأمن قنا، واللواء أيمن عادل يس الحمزاوي مديرًا لأمن البحر الأحمر، واللواء محمد محمد خليل الجمسي مديرًا لأمن بورسعيد.
وفيما يتعلق بالإدارات المتخصصة، تم تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، واللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي مديرًا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، واللواء مفيد فوزي عبد الحميد العطوي مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي مديرًا للإدارة العامة للانتخابات العامة، واللواء تامر خليل حسين خليل مديرًا للإدارة العامة للشؤون الإدارية.
ووفقًا لبيان الداخلية، فإن حركة التنقلات لهذا العام استهدفت في المقام الأول ترسيخ فلسفة التطوير المؤسسي داخل جهاز الشرطة، مع منح الفرص للعناصر الشابة المؤهلة أكاديميًا وعمليًا لتولي مسؤوليات أكبر، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواكبة تحديات العصر.
وجاءت أبرز مؤشرات الحركة في تصعيد عدد من مساعدي الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية، وتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر مشهود لها بالكفاءة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الأمنية للمواطنين بمستوى يليق بطموحاتهم. كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة البعد الإنساني للعاملين في الجهاز.
ويُنظر إلى حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟