وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس مدينة طربول الصناعية أهم الإنجازات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. شريف حموده رئيس مجلس إدارة مدينة طربول الصناعية بحضور ايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط وكمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني ووائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وفي بداية الاجتماع استعرض م. شريف حموده وفريق عمل مدينة طربول الصناعية اهم ما تحقق في انشاء المدينة خلال العام الماضي ووصول المصانع التي سيتم افتتاحها في المدينة الى 1500 مصنع واطلاق مبادرة "صنع" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل ميسر لاصحاب المصانع استفاد منها 2800 مصنع ومستهدف وصولهم الى 10 الاف مصنع خلال العام الجاري.
كما استعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تم تنفيذها من خلال عدة تحالفات عالمية باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار.
كما قدم حموده عرضا حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركة لادا الروسية وشركة فاو الصينية .
وأشادت د. هالة السعيد بما تم تحقيقه في مدينة طربول خلال العام الأخير، مؤكدة ان طربول تمثل تحقيقا واضحا لما تهدف اليه الدولة من برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف التركيز على الاقتصاد الحقيقي من زيادة حجم الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومى.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع تصور لبناء شراكة بين صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية ومدينة طربول والتوسع في تقديم مبادرات لدعم الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجهت بدراسة أوجه التعاون في ملف مشروعات الهيدروجين الأخضر بين الصندوق السيادي وطربول الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المشروعات الصغيرة اصحاب المشروعات التخطيط والتنمية السيارات الكهربائية الهيدروجين المشروعات الصغيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط طربول الصناعیة مدینة طربول
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.