عاجل : إعلام عبري: تل أبيب تسعى إلى نقل الوساطة بصفقة تبادل الأسرى لمصر بدلا من قطر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
سرايا - اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الموسع، لمناقشة صفقة المحتجزين في غزة، حيث قال مسؤولون سياسيون كبار، إن تل أبيب تميل إلى مغادرة محور الوساطة القطري، ووضع كامل وزنها على المحور المصري.
وخلال اجتماع مجلس الحرب، تم تنظيم احتجاج في تل أبيب، وعلى شاشة ضخمة عرض الفيديو الذي يظهر المختطف هيرش غولدبرغ-بولين في أسر حماس.
ووفق تقرير عبري نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت حكومة الاحتلال قطر بعدم ممارسة الضغط المطلوب منها وتفعيل جميع آليات الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها لإعادة المحتجزين، أو بإغلاق حسابات شخصيات بارزة في حماس، أو بطرد عائلات قيادات الحركة.
وقال التقرير، إنه في ظل هذه الخلفية، وأيضا تجاه الاجتياح العسكري لرفح الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين، ستم نقل ثقل مفاوضات تبادل الأسرى من قطر إلى مصر. وسيناقش مجلس الحرب مسارات ومؤشرات جديدة للترويج لصفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والتي بدونها يبدو الدخول إلى رفح وشيكا؛ وبالتالي، إلى جانب المفاوضات والمكونات الجديدة التي سيتم وضعها على الطاولة، ستظل الساق قوية على دواسة الغاز العسكرية.
وتقول حكومة الاحتلال إن تنفيذ عملية عسكرية في رفح ضرورية، وستؤدي أيضا إلى ضغط عسكري مكثف على حماس لقبول الصفقة.
وقالت قناة "الحدث" العربية أيضا، إن "مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي لتجميد اجتياح رفح مقابل بدء المفاوضات".
وأضافت أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس بوقف إطلاق النار لمدة عام كامل مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح، لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها".
إقرأ أيضاً : ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموتإقرأ أيضاً : الاحتلال يسحب لواء ناحال من غزة ويقر بخسائر جديدةإقرأ أيضاً : المتطرف بن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي برفقة مستوطنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟