الزراعة تشارك في دورة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والمنعقد حاليا في العاصمة الموريتانية نواكشوط بوفد رسمى يتكون من الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة والدكتور سامي أبو رجب المنسق التنفيذي وممثل الوزارة لدى المرصد.
هالة السعيد: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
وألقى زغلول كلمة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والرئيس الحالي لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حيث نقل تحيات الوزير للمشاركين في الاجتماع كما أعرب عن شكره لدولة موريتانيا الشقيقة على إستضافة فعاليات أعمال الدورة الـ30 لمجلس الإدارة على أرضها زغلول في كلمته نيابة عن وزير الزراعة ثمن الجهود المبذولة من إدارة مرصد الصحراء والساحل في حسن التنظيم والذي يعكس المكانة العريقة لهذه المنظمة التي طالما كانت نقطة إلتقاء للشعوب الافريقية الشقيقة.
وقال يأتي إنعقاد الدورة الثلاثون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لعرض أهم الإنجازات المحققة في عام 2023 والتي من أهمها إطلاق أول مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية في غينيا بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية الكبرى بشأن المناخ والموارد المائية والتصحر وبحث تعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومؤسسات الأبحاث.
تعزيز الإنجازات وتطوير مبادرات التكيف مع التغيرات المناخية
وأضاف ان المنظمة سوف تعمل خلال العام الحالي على تعزيز الإنجازات وتطوير مبادرات جديدة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها والإدارة المستدامة للأراضي واستعادة النظم الإيكولوجية
وأشار "زغلول" إلى أن برنامج العمل لهذه الدورة يحتوى على عدة نقاط أهمها تنفيذ توصيات الدورة السابقة وإعتماد تقرير الأنشطة والحساب الختامي للعام المالي 2023 وكذلك عرض برنامج العمل للعام الحالي 2024 والمخصصات المالية .
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة المصري هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية والمرصد هو أحد المنظمات الدولية تعمل بمنطقة الصحراء والساحل الافريقية، تأسست عام 1992 وانتقل مقرها من باريس الي تونس سنة 2000 وتهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية والادارة المستدامة للمياة والتربة. ويعتبر المرصد منصة هامة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وتضم المنظمة من بين أعضائها 26 دولة أفريقية، و 7 دول من الشمال (فرنسا, المانيا , سويسرا, بلجيكا, لوكسمبورغ, الكندان إيطاليا) و 13 منظمة إقليمية تمثل غرب وشرق وشمال أفريقيا ، وأربع منظمات أممية و 3 منظمات غير حكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة مرصد الصحراء العاصمة الموريتانية نواكشوط وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة