برئاسة سيف بن زايد.. مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والمهندس ثامر راشد القاسمي من هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، والدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وحصة عبيد الطنيجي ممثل أولياء الأمور، والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس.
وخلال الاجتماع تم اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع دولة الإمارات من المخاطر الرقمية والمحتوى الذي لا يتوافق مع العادات الموروثة والتقاليد الأصيلة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات جودة الحياة الرقمية للجهات الأعضاء بالمجلس، والتي تدعم تنافسية وريادة دولة الإمارات في الحياة الرقمية، وذلك من خلال تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت، وتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تبنّي السلوكيات الإيجابية بما يرتقي بجودة الحياة الرقمية الشاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية