النيابة المصرية تكشف تفاصيل مروعة لقتل طفل وتفريغ أحشائه
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل تحقيقات تجريها بشأن جثمان طفل عثر عليه بعد أن تم تفريغ أحشائه، والتي تبين أنها جريمة مرتبطة بتجارة الأعضاء البشرية.
وقالت النيابة في بيان الخميس إنه تم العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما بإحدى الشقق السكنية المستأجرة في منطقة شبرا الخيمة، والتي تقع ضمن العاصمة القاهرة.
وأضافت أنه تبين أن بعض أحشاء الطفل كانت قد انتزعت ووضعت في "كيس مجاور للجثة".
وكشفت أنه تم تحديد مرتكب الجريمة الذي "أقر بارتكابها بطلب من مصري مقيم في الكويت" كان قد تعرف عليه عبر شبكة للتواصل الاجتماعي يتم تداول تجارة الأعضاء البشرية عبرها.
وقال إنه "طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه (أي ما يزيد عن 100 ألف دولار)".
وزاد أنه اختار ضحيته وعرضه للشخص الآخر في اتصال بالصوت والصورة، ليطلب منه أن "يزهق روح" الطفل تمهيدا لسرقة أعضائه، مشيرا إلى أن عملية انتزاع الأعضاء تمت أيضا والشخص الآخر يشاهد باتصال بالصوت والصورة.
وأشار إلى أنه الشخص المقيم في الكويت طلب منه تكرار الأمر، باختيار طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق، ولكنه القبض عليه قبل قيامه بذلك.
وتمكنت النيابة العامة من تحديد المواطن المصري الآخر المقيم في الكويت، حيث تم القبض عليه هو ووالده وترحيلهما إلى مصر.
وبالتحقيق مع المواطن المصري المقيم في الكويت، تبين أنه فتى عمره تجاوز الـ15 عاما، واعترف بأنه طلب من الشخص المقيم في مصر بارتكاب الجريمة، وقتل الطفل والتمثيل بالجثمان.
وكشفت التحقيقات أنه يحتفظ "بالمقاطع المصورة" لعملية القتل حتى "تسنح له الفرصة ببيعها، ونشرها عبر مواقع إلكترونية، تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة".
وقال الفتى إنه " سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة"، وتجري النيابة المصري تحقيقا للتأكد من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده.
وأنكر والد الفتى صلته بالجريمة التي وقعت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المقیم فی فی الکویت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة ويسلمه رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس.
وخلال اللقاء استمع الوزير عامر إلى تقرير من المنسق المقيم عن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة تعز بالمياه، مؤكدا أهمية المشاريع التنموية التي تخدم المواطن.
وناقش اللقاء تداعيات العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأبرزها مشكلة العالقين من المواطنين الذين لم يتمكنوا مع العودة إلى أرض الوطن، وكذا العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكن من المغادرة عبر مطار صنعاء.
وتطرق اللقاء إلى مشكلة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاج نقلها عبر الجو، خاصة أدوية زارعي الكلى والأمراض المزمنة ومرضى الكلى.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية وجود معالجات عاجلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية، باعتبارها قضايا إنسانية ملحة.
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي” بأنه “صنيعة إرادة خارجية”، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي”، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت “حرباً ممنهجة”، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد “عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً”، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز “السويفت” الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني