خبير عن ترحيل المهاجرين من تونس: قرار صائب يحافظ على الأمن القومي للبلاد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
ثمن صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، قرار رئيس تونس قيس سعيد المتمثل في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى تونس بطرق غير شرعية، مؤكدا أن هذا القرار صائب وجاء في توقيت بالغ الأهمية، لا سيما بعد مقْتل مواطن تونسي على يد مهاجرين أفارقة، في مدينة صفاقس ليصُب الزيت على النار في أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، التي تُثير توتّرا واسعا في تونس منذ فترة طويلة وتشكل تهديدًا مباشرا لأمن الدولة التونسية.
أخبار متعلقة
نجم تونس السابق: الاتحاد المنستيري لم يستوعب قوة الزمالك
نجم تونس السابق: لم أتوقع فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري بهذه النتيجة.. وشيكابالا الأفضل
الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل تونس في السادسة مساء اليوم
وقال «السكري»، في تصريحات لقناة «سدى البلد»، إن معظم هؤلاء المهاجرين يأتون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس للهجرة سرًّا عبر البحر إلى أوروبا من بوابة السواحل الإيطالية القريبة، موضحا أن هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، فضلا عن أن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأضاف أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية، التي تشكل أزمة كبيرة لتونس وغيرها من الدول وتؤثر بشكل كبير على اقتصاديات تلك الدول، فضلا عن تهديد الأمن القومي لهذه البلاد، ودخولها في نفق مظلم من الأزمات لا تتمكن من الخروج منه إلا بعد أن تشهد حالة من الخراب والدمار الممنهج والمخطط له.
وأوضح أن قرار رئيس تونس بترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيضع حدا لهذه الظاهرة، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا، مؤكدا أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.
وأكد أن ملف هؤلاء المهاجرين الأفارقة أصبح يمثل بما لا يدع مجالا للشك صداعا دائما لتونس، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات متعددة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى مدار الأعوام الماضية تزداد معاناة التونسيين من ارتفاع الأسعار، والتضخم وتدهور مستوى المعيشة، ضمن أزمة اقتصادية تمضي متزامنة مع أزمة سياسية حادة، ووسط مخاوف من إفلاس الدولة التونسية، في وقت يشترط فيه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، قيام السلطة بإصّلاحات قد تؤدي إلى «انفجار اجتماعي».
وأوضح أن تونس تشهد منذ أشهر توافد مئات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقية تعرف أزمات اقتصادية وتفتقر إلى الاستقرار، ويستغل هؤلاء قرب تونس الجغرافي من أوروبا من أجل العبور إليها، مما أدى إلى تكدس معظم هؤلاء في ولاية صفاقس، وتعيش تونس أياما عصيبة مع تصاعد أزمة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن هناك من يحاول تأجيج الأوضاع داخل تونس وإشعال نيران الفتنة ويقف من وراء الستار.
واختتم مؤكدا أن المهاجرين يستنزفون الدعم التونسي للمواطن التونسي، وتونس يكفي ما بها من مشكلات وعلى الدول الأوروبية التي تريد الحفاظ على حدودها ومنع المهاجرين إليها أن تتكاتف مع قرارات الرئيس التونسي وتقدم له كل العون من مساعدات مالية ومعدات، وأيضا يجب على الدول الأوروبية فتح مصانع في تونس الخضراء لتقليل عدد البطالة الموجودة وارتفاع مستوى الفرد الذي يعاني بسبب المشكلات الاقتصادية، معقبا: «إن ما يفعله الرئيس التونسي قيس سعيد من عودة المهاجرين إلى بلادهم فهو قرار يجب على الدول أن تحذوا حذوه».
رئيس تونس قيس سعيد المهاجرين غير الشرعيينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس تونس قيس سعيد المهاجرين غير الشرعيين زي النهاردة المهاجرین غیر غیر النظامیین جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم.
وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة.
وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة.
وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول.
كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية.
وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة.
وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في “إعلان سرت” و”توافق ايزوليني” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.