محامية حليمة بولند تكشف تفاصيل مثيرة في قضية اتهام موكلتها بـ"التحريض على الفسق والفجور" (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تفاصيل قضية موكلتها بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي، بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
إقرأ المزيدوفي مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت المحامية مريم البحر أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً على بدء القضية، مؤكدة أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.
وأفادت "البحر" بأن حليمة لم تكن تعرف المدعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنية الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، مشيرة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.
وشددت المحامية على عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصل عليها من قبل المدّعي بطريقة غير قانونية.
وأضافت أنه خلال فترة تعارفهما (حليمة والخصم)، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.
وتابعت أنه بعد مرور شهرين على العلاقة الموعودة بالزواج، وبسبب التحكم والغيرة الزائدة من قبل المُدّعي، تحول إلى مهووس ومطارد لبولند، من خلال التهديد والملاحقة والابتزاز.
وذكرت أنه بعد كل المشاكل التي سببها لها هذا الشخص، اكتشفت بولند أنه غير مناسب لأن يكون زوجها، ما دفعه للانتقام منها من خلال لجوئه إلى التهديد.
"كان هنالك ملاطفة بين الطرفين" ..
المحامية مريم البحر توضح ما حصل مع #حليمة_بولندpic.twitter.com/KLuzIZQExt
المصدر: RT + بالعربيET
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء مشاهير حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
شيك بـ 220 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة في نهاية حياة أحمد الدجوي بالرصاص
كواليس وتطورات مثيرة كشفها محامي الدكتورة نوال الدجوي الذي أكد أن محكمة الشئون الأسرية رفضت طلب أحمد الدجوي لتعيين نفسه مرافقا لها بموجب قانون رعاية المسنين دون سماع الطرف الأخر.
وأشار محامي نوال الدجوي خلال مداخلة تلفزيوينة إلى أن موكّلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، وأن الادعاءات الخاصة بعدم الأهلية تم نفيها بشهادات موثّقة في التحقيقات، ومنها شهادة السيدة "ماما سلوى"، المديرة المالية الخاصة بالدكتورة نوال، التي أكدت أن الشيك محل الجدل البالغ قيمته 220 مليون جنيه تم تحريره وتسليمه لأحمد الدجوي في فبراير 2024، أي في فترة إدراك تام ونقاء إرادة، وليس كما ادُعي بأنه صدر عام 2022 في حالة صحية ذهنية غير مستقرة.
ونفت مصادر قضائية، ما تردد بشأن ظهور دلائل جديدة في قضية وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي، وذلك بعد نشر شقيقه عمرو الدجوي منشور على صفحته بمنصة فيسبوك.
وأكدت المصادر عدم صحة ما جاء في منشور عمرو الدجوي وأنه لا صحة لما تردد بشأن معاينة مسرح الحادث أو ما جاء من دلائل ادعى أنها جديدة تشيير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث.