إصابة خطيرة لشابة ومقتل شخص مشتبه بطعنها بعد إطلاق النار عليه في الرملة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قتل شخص بعد إطلاق النار عليه للاشتباه في طعنه شابة وإصابتها بجراح خطيرة في مدينة الرملة وعقب ذلك أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بجراح جراء حادث بعد مغادرته مكان الطعن؛ مساء اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، فإن إسرائيليا مسلحا أطلق النار على شخص مشتبه بطعن شابة يهودية، ما أسفر عن مقتله على الفور.
ويظهر توثيق مصور، تعرض شخص لإطلاق النار في أحد أحياء الرملة بعد تعرض شابة للطعن في حي آخر.
وقال مضمد من "نجمة داود الحمراء" بعد وصوله إلى المكان، إننا "شاهدنا شابة (18 عاما) بوعيها وعانت من إصابة في القسم العلوي من جسدها جراء تعرضها للطعن، وعلى الفور قدمنا لها العلاجات الأولية ونقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة".
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تزايد الشبهات لدى أجهزة الأمن بأن الحديث يدور عن عملية طعن؛ سيما وأن المصابة وهي يهودية والشخص الضالع في الطعن ليسا من سكان المدينة.
ومن جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها دفعت بقوات معززة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات وخلفية الطعن ووصفت الحادثة بالاشتباه بـ"حدث استثنائي"؛ دون تفاصيل إضافية.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ دولة الاحتلال بأنها ستعارض مشروعا لوقف الحرب في غزة بمجلس الأمن
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت دولة الاحتلال أنها ستسقط قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.
وتكرر استخدام أمريكا لحق النقض"الفيتو" ضد قرارات في مجلس الأمن كانت تطالب بوقف الحرب على غزة، في موقف لاقى رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا.
ويُصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق