النقد الدولي يطالب المؤسسات بتوفير التمويل الملائم للتعليم في إفريقيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه صندوق النقد الدولي، المؤسسات والجهات المانحة بضرورة العمل على اتاحة التمويل اللازم للقطاع التعليمي في إفريقيا وتوسيع دائرة الدعم بتلك المنطقة بما يساعد الحكومات على إتاحة توفير قوة العمل الملائم والمنتج للاقتصاد الإفريقي.
وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن توفير المزيد من فرص العمل أصبح أمرا مطلوبا بعد تسرب العاملين بالقطاع التعليمي في إفريقيا بعد جائحة كورونا وبالتالي سيكون هناك فرصا أكبر لزيادة الاستهلاك والاستثمار في العالم.
وأشار التقرير إلى ضرورة ربط الموارد البشرية الوفيرة في منطقة إفريقيا و جنوب الصحراء وبين رأس المال الوفير في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الناشئة الكبرى، من خلال السياسات المناسبة خصوصا في مجال التعليم.
وأوضح أنه يمكن رؤية إفريقيا جنوب الصحراء تجتذب تدفقات طويلة الأمد من الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة نظرا للتكنولوجيا المتطورة بسرعة والمشهد الوظيفي، وهو ما يفتح الباب أمام الشباب الأفارقة الإمكانات الكاملة ويجهزهم بشكل أفضل للمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات التعليم الاقتصاد الافريقي صندوق النقد الدولي الاستثمار في التعليم
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية