خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خلال ندوة “العمل الإسلامي” القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه، الزرقاء – البوصلةأكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال ندوة “العمل الإسلامي”.
الزرقاء – البوصلة
أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، ووزير العمل السابق معن القطامين أن قانون الجرائم الإلكترونية غير دستوري ويعتدي على حريات الأردنيين ولا بد من سحبه.
وقالوا خلال ندوة لحزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء، الأحد، إن مشروع القانون هو أحكام عرفية جديدة يمنع الأردنيين من الحديث ومعارضة الفساد.
القطامين: مشروع القانون أنهى المساواة بين الأردنيين وأسس لأحكام عرفية جديدة
وقال الوزير السابق معن القطامين، إن هناك تحد كبير أمام مجلس النواب وأمام الشعب الأردني والمقبل من الأيام لا يمكن التنبؤ به.
وأضاف أن هذا القانون سيدمر المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية، فالأردنيون تعودوا على احترام القانون، لافتا إلى أن الأردنيين أيضا اعتادوا التفاعل عبر الفضاء الإلكتروني وبوجود هذا القانون فإن الجميع معرض للسجن.
وأشار إلى أن أي صفحة عامة يجب أن تغلق بعد هذا القانون سيء الصيت، معبرا عن استغرابه من عدم شمول القانون لصفحات المؤسسات العامة وهو ما يفقد المساواة بين المواطنين في الأردن.
وذكر أن كل ما يمكن للأردني كتابته على منصات التواصل يمكن أن يصنف على أنه أخبار كاذبة أو ازدراء أو احتقار أو اغتيال شخصية.
وشدد القطامين على أهمية أن تقاوم الأحزاب لهذا المشروع وأن تحشد الشارع دعما لها، مبينا في الوقت ذاته أننا أصبحنا في مرحلة أحكام عرفية جديدة ولا يمكن للأردني أن يعبر عن رأيه بالقانون.
وأكد أنه لا بد من تعرية كل من يحاول تمرير مثل هذه القوانين وأي سياسات تضر بالأردن والشعب الأردني، خاصة أن القانون يخالف الدستور بشكل كامل الذي كفل للأردني حقه في حرية الرأي والتعبير عنه.
العرموطي: القانون يخالف الدستور بشكل صارخ وأطالب الملك بسحبه
من جانبه قال النائب صالح العرموطي، إن هذا القانون هو قهر للوطن ولمواطنيه، مؤكدا أن هذا القانون اعتداء صارخ على الرأي وعلى الفكر وهو مخالف للدستور.
واستعرض النائب المواد الدستورية التي يخالفها مشروع القانون وأبرزها المادة ١٥ والمادة ١٧ والمادة ١٢٨.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إضافته بشكل مفاجئ ولم يكن على الجدول ولم يعرض على ديوان التشريع والرأي.
وأكد العرموطي أن الأردني كريم وصاحب الرأي ولا يمكن حجز رأيه وامتهانه بهذه الطريقة، فهناك الكثير من القوانين التي تحارب الجرائم، وهذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية.
وقال إن النصوص فضفاضة وتمنع الأردني من الحديث عن الفساد وعن رأيه، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون حريات ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون حريات.
وتساءل النائب إن كان مشروع القانون ينسجم مع الضمانات التي قدمها الملك عبدالله الثاني لحماية الديمقراطية والحرية.
وطالب العرموطي الملك بالإيعاز للحكومة بسحب القانون أو عدم التصديق عليه عند اتخاذ القرار.
وقال مدير الندوة، حبيب أبو محفوظ، إن مشروع القانون كان مرفوضا بشكل كامل من الأردنيين وكان واضحا من خروج الأردنيين لمسيرة الجمعة رغم موجة الحر ليؤكدوا رفضهم للقانون.
ولفت إلى أن القانون يمس كل بيت أردني فهناك أكثر من ٦.٥ مليون حساب للأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.
البوصلة
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلال ندوة “العمل الإسلامي”.. القطامين يحذر من “الجرائم الإلكترونية” والعرموطي يدعو الملك لسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة العمل الإسلامی مشروع القانون هذا القانون خلال ندوة ولا یمکن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الملك الأردني: الدبلوماسية والقانون الدولي يحققان الأمن بالمنطقة
عمان- قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت 14 يونيو 2025، إن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسه الملك، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم، وفق بيان للديوان الملكي.
وأشار الملك عبد الله إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار".
وجدد التأكيد على "موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع".
كما أكد على أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولفت إلى أن "المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة".
ووجه الملك عبد الله رئيس الوزراء ووزير الدفاع جعفر حسان إلى "الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها".
وشدد على "ضرورة مواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".
وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية اسمتها "الوعد الصادق 3"، الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.
والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.