منظمة تبدأ إجراءات قضائية ضد حراس مواقف السيارات غير النظاميين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بشكاية لولاية أمن أكادير، بشأن انتشار ظاهرة « مول الجيلي » أو حراس المرابد الوهميين بشوارع وأزقـة المدينة، ضدا في القوانين والأنظمة المعمـول بها في تحديد المرابد والمستوقفات الجماعيـة.
وقال يونس بوبكري مسؤول تواصل لجنة الخبراء بنفس الهيـئة، إن الظاهرة استفحلت بشكل كبير وفاضح بمدينة أكادير في الفترة الماضية بل ولازالت مستمرة في الانتشار وغالبا ما تجد الحراس الوهميين يجبرون أصحاب السيارات على أداء تعريفة غير قانونية، مقابل إيهام المواطنين بحراستهم لسياراتهم الخاصة.
واستغرب بوبكـري من استمرار هؤلاء في استخلاص مبالغ مالية من المواطنين رغم عدم قانونيتها، وأمام أنظار المسؤولين المنتخبين والأمنيين وعلانية بالشارع العام، رغم تواتر العديد من الشكايات التي تندد بالظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من سنتين.
وأكد بوبكـري على ضرورة إثارة انتباه المسؤولين للبت في مثل هاته التصرفات التي تسيء لسمعة الجهـة ككل، وللمدينة المقبلة على انتهاء مشاريع ملكية واعدة، ستغير المنطقة وتضعها في صنف المدن الأكثر استقبالا للسياح، خصوصاً مع استعداد المغرب لتنظيم المنافسات الرياضية الدولية والعالمية.
كلمات دلالية agadir اكادير الأمن الوطني المغرب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب حراس السيارات شكاية فوضى اصحاب الجيليات ولاية الامن ولاية الامن اكادير يونس بوبكري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير الأمن الوطني المغرب حراس السيارات شكاية ولاية الامن
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. نقيب المحامين يُخطر المحاكم بالامتناع العام يومي 7 و8 يوليو
أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء المحاكم والنيابات، أعلن فيه عن قرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، 7 و8 يوليو 2025، مع عدم التوريد إلى الخزائن القضائية خلال هذين اليومين.
رفض لرسوم "الخدمات المميكنة"وأكد نقيب المحامين في الإخطار أن هذا التحرك يأتي كإجراء رمزي احتجاجي على ما وصفه بـ "الرسوم غير المسبوقة" التي فُرضت على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، دون الرجوع إلى الجهات الدستورية والتشريعية المختصة، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن الأطر القانونية والدستورية.
الإضراب حق دستوري ومشروعوشدد علام على أن الإضراب يُعد من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تمارس دورها المشروع في الدفاع عن مصالح أعضائها، وأن قرار الامتناع يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية والدستورية.
مناشدة بعدم اتخاذ إجراءات تعسفيةواختتم النقيب إخطارَه بمناشدة رؤساء المحاكم والنيابات بـعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون ضد المحامين خلال يومي الامتناع، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون والتكامل مع مؤسسات منظومة العدالة، وخاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف