الودائع في البنوك تتخطى 30 مليارًا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
العُمانية – أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2024م بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجّل نموًّا بمقدار 3.9 بالمائة ليبلغ بنهاية فبراير الماضي إلى 25.8 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتي بلغت 45.
وسجّل إجماليُّ الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13.3 بالمائة ليبلغ 30.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 14.8 بالمائة لتبلغ 20.1 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، بينت الأرقام استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 48.4 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 32.3 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة فبرایر
إقرأ أيضاً:
المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ2700 شركة ضمن برنامج دعم الصادرات
أكدت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج "رد الأعباء التصديرية"، الذي بدأ منذ أوائل الألفينات، بهدف دعم المصدرين وتشجيع حركة التصدير وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأوضحت منصور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة آليات متنوعة لتقديم الدعم، سواء من خلال صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو من خلال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى جهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، أو مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها خلال السنوات الست الماضية لتعزيز منظومة التصدير، حيث تم صرف أكثر من 70 مليار جنيه لنحو 2700 شركة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنشاط التصديري.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات، موضحة أن صرف 50% من هذه المستحقات بدأ فعليًا، وذلك للشحنات التي تم تصديرها قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جدول زمني واضح يضمن تسوية كاملة لجميع الحقوق.