بسبب الكحول وبمساعدة ابنهما.. أب وأم يقتلان ابنتيهما الطفلتين في نينوى (صورة)
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 27 نيسان/ ابريل 2024، تفاصيل جريمة قتل شقيقتين تبلغان 3 و7 سنوات في برطلة بمحافظة نينوى، والقبض على الجناة.
وأشارت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الجرائم وعضوية ضباط شعب النصر والحمدانية لمكافحة الجرائم، بالتعاون مع قسم شرطة الحمدانية، واستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، لـ "إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث" وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بـ "قتل طفلتين شقيقتين، تبلغ الأولى من العمر 7 سنوات والثانية 3 سنوات".
وتمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في "مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال أقل من 24 ساعة من البدء بالتحقيق" حيث توصل الفريق الى "الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة" وتبيّن أن الفاعلين هم "الأب والأم بمساعدة الابن"، بحسب البيان.
المتهمون اعترفوا "ابتدائياً وقضائياً" بارتكابهم الجريمة، موضحين أن سبب اقدامهم على الجريمة هو "مشاكل عائلية بسبب إدمان الأب والأم على تناول الخمر والمشروبات الكحولية".
وتابعت الوزارة انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.
وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو أموال أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.
كما لا تتوقف أجهزة الأمن العراقية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية، في ظل توافر "الأرضية الخصبة" لارتكابها والمتمثلة في التأثيرات السلبية لحال الاحتقان اليومي الأمني والسياسي، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يُدخل الأُسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".
وأضاف ان" المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل