الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية للشركات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الضريبة: قرار التمديد لا يشمل موعد تقديم إلإقرارات ودفع الضريبة
قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2023 لغاية تاريخ 30 أيار/مايو المقبل؛ لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة لتقديمها.
اقرأ أيضاً : إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه السبت، أن آخر موعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو قانونيا في نهاية 30 نيسان الحالي حيث دعت المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية 30 نيسان/أبريل الحالي.
كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة مرفق بها البيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل 30 نيسان/أبريل تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الضرائب الشركات قانون الضريبة ضریبة الدخل
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل