قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان؛ إن الحركة تلقت رد دولة الاحتلال الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها ستدرس المقترح قبل إعلان ردها.

 

وكانت الحركة قد سلمت ردها للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من نيسان/أبريل الجاري.

 

وفي وقت سابق، كشفت قناة "القاهرة" الإخبارية المحلية، أن وفدا مصريا وصل الجمعة إلى إسرائيل؛ في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزّة، مرتبطة بالإفراج عن أسرى.

 

ونقلت القناة المصريّة عن مصدر "رفيع" قوله؛ إنّ الوفد "يضمّ مجموعة من المختصّين بالملفّ الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة".

 

على الأرض، يستعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي على رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، التي يعدها بنيامين نتنياهو آخر معقل كبير لحماس.

 

ويُعرب عدد كبير من العواصم الأجنبيّة والمنظّمات الإنسانيّة عن الخشية من سقوط أرواح بشريّة كثيرة، في حال نفّذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، التي تكتظّ بأكثر من 1,5 مليون شخص، غالبيّتهم نازحون.

 

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يومين إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق.

 

وقدم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية.

 

وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن "مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق".

 

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.

 

وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

 

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

 

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار، أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار إطلاق سراح إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الحدود الجديدة" بين غزة وإسرائيل.. كيف تضرب خطة ترامب؟

أثار حديث مسؤولين إسرائيليين عن "الخط الحدودي الجديد" لإسرائيل مع غزة، الشكوك حول مستقبل القطاع، ومصير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود الـ20 لإحلال السلام به.


وذكرت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية، أن دبلوماسيين أبدوا قلقهم من تقسيم القطاع، خصوصا بعد اعتبار إسرائيل الخط الأصفر "حدودا جديدة" مع غزة، وذلك في ظل الغموض الذي يكتنف مصير المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الخط الأصفر الذي انسحب إليه الجيش بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بأنه "الخط الحدودي الجديد".

وقال زامير في تصريحات صحفية، الأحد: "إسرائيل تمارس السيطرة العملية على أجزاء واسعة من قطاع غزة وسنظل على هذه الخطوط الدفاعية. الخط الأصفر هو الخط الحدودي الجديد، يعمل كخط دفاعي متقدم لمجتمعنا وخط للنشاط العملياتي".

ولم يقدم زامير المزيد من التفاصيل، علما أن تصريحاته جاءت في ظل غموض حول كيفية تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة ترامب للسلام التي تنص على نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع واستبدالها بقوات استقرار دولية.

وبحسب الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، كان ما يسمى "الخط الأصفر" الذي يقسم غزة إلى نصفين تقريبا، موقعا يفترض أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع تقدم خطة ترامب للسلام.

لكن بعد قرابة شهرين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يخشى دبلوماسيون أن يصبح تقسيم غزة واقعا دائما، وذلك في وقت يناقش به مسؤولون وعسكريون خطة لإعادة إعمار النصف الذي تسيطر عليه إسرائيل، مما قد يترك مطالبات مليوني غزاوي دون تلبية.

والأحد أقر نتنياهو بأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي تنص على تسليم حماس جميع الرهائن الأحياء والموتى، شارفت على الانتهاء، مضيفا: "المرحلة الثانية يمكن أن تبدأ هذا الشهر".

وسلمت حماس جميع الرهائن الأحياء في أكتوبر، وأعادت منذ ذلك الحين رفات جميع الرهائن القتلى باستثناء رهينة واحدة.

لكن نتنياهو شكك، خلال الاجتماع مع السفراء الإسرائيليين، فيما إذا كانت قوة الاستقرار الدولية المرتقب نشرها في القطاع قادرة على نزع سلاح حماس، موضحا أن إسرائيل "ستؤدي المهمة" إذا عجزت القوة عن ذلك.

ولا تزال تفاصيل كثيرة حول كيفية عمل هذه القوة، وولايتها، والدول المشاركة فيها غير واضحة.

وأكدت حركة حماس استعدادها لـ"تجميد أو تخزين" ترسانتها من الأسلحة، كجزء من وقف إطلاق النار وعملية أوسع تفضي لإقامة دولة فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • حماس: استشهاد الأسير البساتين دليل جديد على سياسة القتل البطيء
  • الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار.. قصف وعمليات نسف متواصلة في غزة
  • قصف إسرائيلي وعمليات نسف متواصلة في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار
  • WSJ: تضييق الاحتلال على مقاتلي حماس المحاصرين في الأنفاق تهديد للسلام
  • حماس: لن نناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إلزام الاحتلال بتطبيق بنود الأولى
  • حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
  • حماس: نرفض تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن الخط الأصفر
  • لن نسمح بهذا الأمر - نتنياهو: حماس تخرق وقف إطلاق النار
  • "الحدود الجديدة" بين غزة وإسرائيل.. كيف تضرب خطة ترامب؟
  • نتنياهو: حماس تخرق وقف إطلاق النار