أمين مجلس التعاون يثمن مشاركة سمو أمير البلاد في المنتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي غدا الأحد تؤكد ما توليه القيادة الكويتية من اهتمام كبير للفعاليات الدولية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون.
وقال البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن مشاركة سموه حفظه الله ورعاه في المنتدى تؤكد الدور الريادي لدولة الكويت وإسهاماتها المتواصلة في دعم المسيرة الاقتصادية الخليجية وتلعب دورا مهما في إبراز الدور والمكانة الاقتصادية المهمة لدولة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المشاركات الخليجية المتعددة تعتبر تعزيزا للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون كافة بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتأصيلا للعلاقات المشتركة والشراكة بينهما.
وأشار الأمين العام إلى التقارير التي تصدرها كبرى المؤسسات العالمية الاقتصادية التي تؤكد التصنيف السيادي رفيع المستوى والمستقر لدولة الكويت بدعم من قوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وذكر البديوي أن المنتدى الاقتصادي يمثل لدولة الكويت ودول مجلس التعاون ركيزة أساسية لبحث الفرص الاقتصادية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وأن هذا المنتدى لا يعد فقط منصة للحوار بل هو أيضا أداة فعالة لتشكيل مستقبل اقتصادي مستدام يخدم أهداف التنمية والازدهار في المنطقة وله أثر في كيفية انعكاس الاستقرار الاقتصادي على الاستقرار السياسي والأمني فالاقتصاد القوي يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ما يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأعرب عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية على استضافة هذا المنتدى الاقتصادي الذي سيساهم في فتح الباب أمام إمكانيات تأسيس شراكات دولية جديدة تساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي الدولي وتصنع فرصا مستقبلية تعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع.
ولفت الأمين العام إلى أن المشاركة رفيعة المستوى من قادة دول العالم وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى برنامج العمل المتميز لهذا المنتدى إنما هي دلالة على ما تحظى به المملكة العربية السعودية من مكانة إقليمية ودولية مرموقة وأمست قبلة للعديد من الشركاء الدوليين الذين يطمحون لترسيخ علاقاتهم وتعزيزها معها.
وفي ختام تصريحه ل(كونا) أكد الأمين العام أن استضافة دول مجلس التعاون لمثل هذه المنتديات والفعاليات العالمية تعكس الدور البناء الذي تلعبه دول المجلس في تعزيز عملية التنمية المستدامة وحرصها الدائم على تحقيق الازدهار لدولها والارتقاء بمستوى معيشة شعوبها بالإضافة إلى سعيها لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لدول المنطقة والعالم أجمع.
وبحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الأحد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية).
وتشمل أجندة المنتدى الذي تستضيفه المملكة غدا الأحد وبعد غد الاثنين مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل والذكاء الاصطناعي والسياسات الصناعية والابتكار والسياسة الاقتصادية إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأمد في التنمية البشرية.
ويبحث المنتدى كذلك دعم الحوار البناء حول الفرص الرئيسة التي تشمل الممرات الاقتصادية الناشئة والشراكات التكنولوجية وضرورة النمو الذي يخلق فرص العمل وموضوعات حول تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية.
المصدر وكالات الوسومالسعودية سمو أمير البلاد مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية سمو أمير البلاد مجلس التعاون المملکة العربیة السعودیة المنتدى الاقتصادی دول مجلس التعاون لدولة الکویت الأمین العام أمیر البلاد
إقرأ أيضاً:
سوريا تعود إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من العزلة
فايننشال تايمز البريطانية
قال محافظ البنك المركزي السوري الجديد إن سوريا ستعيد ارتباطها بالكامل بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” في غضون أسابيع، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي حولتها إلى دولة منبوذة.
وتمثل عودة “سويفت” أول إنجاز كبير في إطار إصلاحات الحكومة الجديدة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد السوري، وتشير إلى أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وشرح عبد القادر حسريه، محافظ البنك المركزي، في مقابلة بدمشق،خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد لإعادة بناء الاقتصاد المنهار، وأعرب عن أمله في استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حسريه لصحيفة “فايننشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مجالي الإعمار والبنية التحتية — وهذا أمر حاسم”، وأضاف: “رغم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
وعمل حسريه مستشارًا تقنيًا لفترة طويلة وشارك في صياغة عدد من قوانين التمويل في عهد الأسد، ويعمل حاليًا مع وزارة المالية على “خطة استقرار لمدة 6 إلى 12 شهرًا”، تتضمن إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
وكانت سوريا معزولة عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة، وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من المتمردين في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار وخزائن الدولة فارغة.
وقد شكك كثير من الخبراء فيما إذا كان يمكن لفصيل مسلح يفتقر إلى الخبرة في إدارة الدولة أن ينقذها، لكن خلال أسابيع من تولي السلطة، أعلن القادة الجدد عن إصلاحات سوقية حرة في الاقتصاد الخاضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وطرحوا خطابًا يتسم بالشفافية والانفتاح، ما ساعد على جذب مستثمرين أجانب كانوا في البداية مترددين في التعامل مع متمردين إسلاميين.
وبنى الرئيس المؤقت أحمد الشرع على هذا الزخم، إذ حصل على دعم واسع لحكومته الناشئة من قوى عالمية حريصة على تحقيق الاستقرار في البلاد — رغم أعمال العنف المتفرقة التي شوهت عملية الانتقال، وقد حصل على دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع.
وقال حسريه، الذي بدأ عمله في أبريل: “رغم أن هذه كانت خطوة مرحّب بها، إلا أن هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة”، وأضاف: “حتى الآن، رأينا فقط إصدار التراخيص ورفعًا انتقائيًا لبعض العقوبات. يجب أن تكون عملية التنفيذ شاملة، لا عشوائية”.
ويعد القطاع المصرفي عنصرًا أساسيًا في إعادة الإعمار، إذ انهار إلى حد كبير بسبب الحرب وأزمة مالية في لبنان المجاور عام 2019، بالإضافة إلى السياسات العقابية في عهد الأسد، ويريد حسريه إنهاء إرث تدخل النظام السابق، وإعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة.
وقال: “كان البنك المركزي سابقًا يدير النظام المالي بشكل دقيق، وينظم الإقراض بشكل مفرط، ويقيّد سحب الودائع”.
وأضاف: “نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وتخفيف القيود، وإعادة دور البنوك كوسيط مالي بين الأسر والشركات”.
وأوضح أن عودة “سويفت” ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستُدخل عملات أجنبية تمسّ الحاجة إليها، وتقوّي جهود مكافحة غسيل الأموال، وتقلّل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: “الخطة هي أن تُمرّر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي”، مما يلغي دور الصرّافين الذين كانوا يأخذون 40 سنتًا من كل دولار يدخل سوريا.
واعلن عن تخصيص رموز سويفت للبنوك والبنك المركزي والخطوة المتبقية هي أن تستأنف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
وسيتم دعم الاستثمارات الأجنبية أيضًا من خلال تقديم ضمانات، حسبما أفاد، وبينما تدعم الحكومة بالكامل القطاع المصرفي العام، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية تضمن ودائع البنوك الخاصة.
وفقدت الليرة السورية نحو 90٪ من قيمتها مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد، وقد استعادت جزءًا من قيمتها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال متقلبة، ولا يزال هناك تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقال حسريه إنه يهدف إلى توحيد هذه الأسعار، وإنهم “ينتقلون نحو تعويم مُدار” للعملة.
ومع دمار معظم البلاد وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، تُعدّ إعادة إنعاش الاقتصاد أكبر تحدٍّ يواجه الشرع.
وبدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وقامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي البالغة 15.5 مليون دولار، والتزمتا بدفع رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل.
كما وقّعت سوريا اتفاقيات مبدئية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وقال حسريه إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى القروض، إلا أن البنك ووزارة المالية يبحثان ما إذا كان بإمكان سوريا للمرة الأولى إصدار صكوك، وهي شهادة مالية إسلامية شبيهة بالسندات لكنها متوافقة مع الشريعة التي تحظر الفائدة.
كما قبلت البلاد منحًا، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس