صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم ناتج مصر الإجمالي لـ32 تريليون جنيه في 2029
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ضمن المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، من المتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لـ32 تريليون جنيه في العام المالى 2028 - 2029، بارتفاع قدره بواقع 18.5 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024- 2025.
صندوق النقد: حجم الاقتصاد المصري حاليا 10 تريليونات جنيهأوضح التقرير الخاص بالصندوق الذي تم إنتاجه بواقع 104 صفحات، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023.
وأشاد الصندوق، بما قامت به القيادة السياسية لوضع نظام سعر صرف ثابت للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث رأى الصندوق ذلك سبيلا لتعزيز المصداقية الأولى، الناتج عن الإعلان عن التحول لنظام مرن، وأعاقت بذلك، تنفيذ الركائز الخاصة بالبرنامج، كسحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح الصندوق في تقريره، أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل، واضطرابات البحر الأحمر، أدت إلى تفاقم الضغوط الخارجية، واتساع الفجوة التمويلية، كما أدى اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، الموقع في فبراير من العام الجاري، لتحسين الآفاق المالية على المدى القريب، ما أتاح بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مضي السلطات قدما في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد سعر الصرف اضطرابات إسرائيل الناتج الإجمالي
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف.
وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورحمة بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين.
وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات.
أخبار ذات صلةوأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية.
وأشار محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة.
وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين.
يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية