بعد الأحكام الصادرة ضد ضريبة النقد الأجنبي.. الشريف : الكبير سينتقم بإقفال منظومة الحجز في الدولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ليبيا – تحدث المحلل السياسي فيصل الشريف، عن رد الفعل المتوقعة من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على الأحكام الصادرة ضد قرار فرض ضريبة على سعر الصرف.
الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” إن الكبير سينفذ الحكم القضائي مضطرًا؛ لكونه صدر من محاكم استئناف شرقًا وغربًا ووسطًا، ولأن الحكم صدر في قرار يتعلق بإجراء وليس به شخصيًّا وإلا لامتنع عن تنفيذه ولدينا سوابق”.
وتوقع الشريف أن ينتقم الكبير من الشعب بإقفال منظومة الحجز في الدولار بداعي أن المركزي يعاني من شح في العملة الصعبة، وسيفتح في وقت معين لمن وصفهم بـ”الحبايب” الذين يعرفهم ويعرفونه جيدًا.
ورجح الشريف افتعال الكبير لأنواع جديدة من الأزمات لاستعمالها كأوراق سياسية في يده تجاه خصومه والضحية سيكون الشعب، لكونه يستعمل مؤسسة المصرف المركزي ورقة سياسية في يده،وفقا لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ
البلاد (الرياض)
أعلن ديوان المظالم ممثلًا في إدارة تصنيف الأحكام بمكتب الشؤون الفنية، عن إصدار مجموعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ عبر بوابته الرقمية، وتضم هذه المجموعة ما تم اعتماده وتصنيفه من الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف في محاكم القضاء الإداري بمختلف مناطق المملكة، باختلاف تصنيفاتها ووقائعها وما صدر بشأنها من أحكام.
ويتيح الديوان من خلال بوابته الرقمية ومدوناته القضائية لجميع كوادره القضائية والمهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على مبادئه وأحكامه القضائية بعدة لغات هي العربية, والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، في إطار هدفه بنشر الوعي بطبيعة القضاء الإداري، وتعزيز المعرفة بأنظمته وأحكامه، وإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة؛ بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية للديوان في خدمة القضاء الإداري ومجتمعه المعرفي محليًا ودوليًا.
يذكر أن ديوان المظالم ينشر عبر بوابته الرقمية عددًا من المدونات القضائية التي توثق نتاج العمل القضائي في محاكمه الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، وتشمل ما يُصنّف من الأحكام كمبادئ قضائية إدارية، ويخصص لهذا العمل إدارة تُعنى بتصنيف الأحكام وتدوينها؛ لتكون مرجعًا قانونيًا ثريًا، ومصدرًا موثوقًا لدعم المعرفة القضائية وتطوير نُظم التقاضي وإجراءاته.