مهلة أخيرة من طارق مصطفى لإدارة اولمبيك آسفي قبل اللجوء للفيفا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قرر المدرب المصري طارق مصطفى منح مهلة أخيرة لناديه السابق، أولمبيك آسفي المغربي، لتسديد مستحقاته المالية المستحقة، والتي تتجاوز 133 ألف دولار، قبل أن يتخذ إجراءات قانونية باللجوء لاتحاد الكرة المغربي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
مهلة أخيرة من طارق مصطفى لإدارة اولمبيك آسفي قبل اللجوء للفيفاوقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: "حتى الآن، لم يتم تسوية وضعيتي المالية، على الرغم من الوعود التي تلقيتها من رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة".
وأضاف: "كنت قد تفهمت في السابق الوضع المالي الصعب للفريق، وظروف رئيسه التي يعرفها الجميع، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تربطني بنادي آسفي. ولكن لم يحدث أي تقدم في حل المشكلة".
وأشار المدرب إلى أنه سيزور المغرب قريبًا للمشاركة في دورة تدريبية، معربًا عن أمله في حل هذا الإشكال بسرعة وتقدير جهوده والصورة الإيجابية التي تركها بعد تحقيق نتائج مميزة مع الفريق.
وأوضح المدرب الحالي للبنك الأهلي المصري: "آمل أن تُحل هذه المشكلة قبل أن أضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى، تقديرًا لمدينة آسفي وجماهيرها، ولما استقبلوني به من تقدير وترحيب".
وأكد طارق مصطفى أن احترامه لنادي أولمبيك آسفي وذكرياته الجيدة معه، هما السبب وراء رغبته في حل المشكلة وديًا، ولكنه سيضطر لاتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم تسوية مستحقاته المالية قريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طارق مصطفى طارق مصطفى أولمبيك آسفي الدوري المغربي طارق مصطفى
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين، حكمًا اعتبرت فيه أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية جرت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنه كان ينبغي النظر في طلباتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد. اعلان
أشارت المحكمة إلى أن شرطة الحدود أعادت إلى بولندا رجلين وامرأة من الجنسية الصومالية، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت (أودر) عند الحدود الشرقية لألمانيا، بحجّة أنهم وصلوا من "دولة ثالثة آمنة".
غير أنّ المحكمة قضت بأن هذا الإجراء غير قانوني، مشددة على أن برلين تتحمل مسؤولية دراسة طلبات اللجوء بموجب قواعد دبلن الأوروبية.
ورغم أن طالبي اللجوء لا يملكون حق الدخول إلى الأراضي الألمانية بمجرد عبور الحدود، أكدت المحكمة أنه من الممكن النظر في طلباتهم عند المعبر الحدودي أو في محيطه.
تحدٍ للنهج الحكومييمثل هذا الحكم القضائي تحديًا مباشرا للنهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تولت السلطة في شباط/فبراير الماضي، متعهدة بتشديد سياسة الهجرة، ما أثار توترًا في العلاقات مع بعض الدول المجاورة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب ميرتس، وقد تمثل سابقة قانونية ضد وعود حملته الانتخابية، التي تضمنت تشديد الرقابة على الحدود. كما أنها تمسّ مباشرة أحد أبرز تعهدات وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي يتبنى موقفا قائما على إعادة المهاجرين غير المسجلين من النقاط الحدودية.
رغم القرار القضائي، أعلن دوبريندت مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بالسياسة الحالية، قائلا: "لا أرى أي مبرر لتغيير ممارساتنا على ضوء القرار القضائي الصادر اليوم في هذه القضية تحديدًا. سنستمر في تطبيقها". واعتبر الوزير أن الحكم يتعلق بحالة فردية لا تنطبق على الإطار القانوني العام، مؤكدًا أن وزارته ستقدّم توضيحات إضافية تبرر قرارات الرفض المتخذة في هذه الحالة.
كما أشار إلى أن الصوماليين الثلاثة المعنيين حاولوا عبور الحدود ثلاث مرات في أيام مختلفة، ولم يتقدموا بطلبات لجوء إلا في المحاولة الأخيرة، حين أُعيدوا إلى بولندا بتاريخ 9 أيار/مايو، بموجب اللوائح الجديدة. وعلّق بالقول: "هذا المثال يوضح مدى تعقيد الوضع، ويُظهر أن نظام اللجوء بأكمله بات مختلًا".
Relatedسوريا تخطط لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً روسياسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيينوتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه قضية الهجرة صدارة اهتمامات حكومة ميرتس. ففي أيار/مايو الماضي، أصدرت أمرًا يقضي بإعادة المهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من الحدود الألمانية.
وبحسب وزير الداخلية دوبريندت، فقد أُعيد 2850 شخصًا من الحدود الألمانية بين 8 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. وبلغ عدد المتقدّمين بطلبات لجوء على الحدود 179 شخصًا، رُفض منها 138، فيما تم تصنيف 41 حالة ضمن "الفئات الضعيفة"، كالأطفال والنساء الحوامل، مراعاةً لخصوصية أوضاعهم الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة