السيسي يفتتح مركز البيانات الرئيسي للدولة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة المهندس عمر الإمام شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها.
وقال "إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة".
وأشار إلى أن المركز يشتمل على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثاني خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.
وأكد أن عمليات الإدارة في المركز تتم من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي.
ومن جانبه، قدم مدير المركز التبادلي للدولة المهندس عمر عبد الرحمن سيف شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات، ويقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفقا للاحتياجات.
وأضاف أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 54 فدانا، موضحا أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاتصالات العاصمة الادارية الرئيس السيسي الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي محطة توليد كهرباء مركز البيانات مركز البيانات والحوسبة السحابية الخدمات الحكومية الرقمية مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.
لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%.
انتظار الفيدرالي
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة.
كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
توقعات أسعار الذهب
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية