اقتصاد الجزائر يسجل نموا بنسبة 4.1% خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انتعش اقتصاد الجزائر خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونما بنسبة 4.1 في المئة بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد.
وبحسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لعزيز فايد يوم السبت، حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 6.53 مليار دولار بنهاية 2023، كما ارتفع احتياطي الصرف الأجنبي إلى 69 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار المسجلة في 2022.
وأرجع فايد تحقيق هذا النمو إلى قوة أداء عدد من القطاعات، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية المحققة بفضل المجهودات التي تبذلها السلطات.
كما أشار فايد إلى استقرار الدين العام للحكومة الجزائرية عند نسبة 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، في حين أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الضغط على صادرات البلاد لتهبط إلى 49 مليار دولار من 56 مليار دولار في 2022.
وعلى صعيد التضخم، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وهو أدنى مستوياته خلال العام، فيما أكد فايد استمرار عمل السلطات على استقرار المستوى العام للأسعار في البلاد.
التوقعات المستقبلية
توقع فايد نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 في المئة العام الجاري، بدفعة من ارتفاع الإنفاق العمومي، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
كما توقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية مارس آذار، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتخطى حاجز 400 مليار دولار بحلول النصف الأول من عام 2026.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله الشهر الماضي إن النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية على المدى القريب، لكنه حذر من معدل التضخم باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بنسبة 3.85 في المئة لعام 2024، قبل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.1 في المئة خلال 2025، ثم إلى 2.52 في المئة و2.11 في المئة في عامي 2026 و2027 على الترتيب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الجزائري الجزائر صندوق النقد ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة