ماذا يقدم مكتب صندوق النقد بالرياض للسعودية والمنطقة؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض– في خطوة تهدف لتعزيز التنويع الاقتصادي والتعاون الدولي، دشن صندوق النقد الدولي مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بأن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد والمنطقة بشكل عام.
ويعد تدشين مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين السعودية والمنطقة العربية والصندوق.
ويهدف المكتب إلى تعزيز الوجود والشراكات الدولية في السعودية، وتقديم الدعم والإرشاد فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة.
وتم تدشين مكتب صندوق النقد على هامش مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.
ويأتي تأسيس مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض في سياق تطلعات السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، وتقديم فرص استثمارية جديدة ومشاريع تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
رسميًا في العاصمة #الرياض..
افتتح صندوق النقد الدولي مكتباً إقليمياً في الرياض، ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء الافتتاح على هامش انعقاد "مؤتمر السياسات الصناعية لتعزيز التنوع الصناعي" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية.
وسيعمل… pic.twitter.com/eM5GuOMB00
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 25, 2024
دعم النمووسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة، كما يتوقع أن يقدم دعما فنيا واستشاريا للسعودية والمنطقة بشكل عام في مجالات عدة.
ويتمحور دور هذا المكتب حول تعزيز التعاون وتعزيز القدرات المؤسسية للبلاد المستضيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
ومن أبرز الأهداف الرئيسية لمكتب صندوق النقد بالرياض تعزيز السياسات الاقتصادية والمالية للسعودية والمنطقة، وتقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، كما سيعمل المكتب على توفير التوجيه والدعم الفني لتعزيز إدارة المالية العامة وتحسين إطار السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية في البلاد.
رسميًا #صندوق_النقد_الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض، كأول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط، والذي سيسهم في توسيع نطاق عملياته في المنطقة، وتنفيذ أهدافه واستراتيجياته بالتعاون مع دول المنطقة pic.twitter.com/oZalwGExf7
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 25, 2024
تحسين مناخ الاستثماربالإضافة إلى ذلك، سيساهم مكتب صندوق النقد في تعزيز الشفافية وتعزيز إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، كما أنه سيوفر تقييما مستقلا للسياسات الاقتصادية والمالية ويقدم التوصيات للحكومة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن يكون لمكتب صندوق النقد الدولي هذا تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في المملكة، حيث يمكن أن يعزز الثقة في السوق المالية ويعزز التواصل بين السلطات السعودية والمستثمرين الدوليين.
وخلال مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي" الذي شهد تدشين المكتب، أعرب عبد المحسن بن سعد الخلف مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عن أمله في أن يعود عمل المكتب الجديد بالأثر الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط والخليج من خلال تعظيم التحليل وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.
وأشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة لديها شراكات قوية وعلى مختلف المستويات مع صندوق النقد الدولي.
#فيديو
"اختيار مكتب إقليمي في #الرياض ليس عشوائيا"
كيف ستستفيد الدول المجاورة من #صندوق_النقد_الدولي ؟ pic.twitter.com/OtDPEEXDrC
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) April 25, 2024
السعودية وجهة استثمارية مهمةوتعليقا على هذه الخطوة، يقول الخبير الاقتصادي السعودي محمد العواد إن تأسيس مكتب النقد الدولي بالرياض سيعزز الثقة بالاقتصاد السعودي وسيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مهمة على المستوى الإقليمي والدولي.
ويؤكد العواد، في تصريحات للجزيرة نت، أهمية وجود مكتب النقد الدولي بالمملكة في تقديم الدعم والإرشاد للسلطات المحلية في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعتبر عاملا أساسيا في تحقيق النمو المستدام والمستقر.
واعتبر أن إقامة مكتب صندوق النقد تشير إلى الاعتراف بالدور المتنامي للسعودية والمنطقة في الاقتصاد العالمي، وتعكس الثقة في القدرة الاقتصادية والمالية للسعودية، لافتا إلى أن وجود المكتب من شأنه تعزيز التواصل والتعاون بين الصندوق والحكومة السعودية.
رسميًا #صندوق_النقد_الدولي
يدشن مكتبه الإقليمي في #الرياض،
كأول مكتب للصندوق في #الشرق_الأوسط، والذي سيسهم في توسيع نطاق عملياته في المنطقة، وتنفيذ أهدافه واستراتيجياته بالتعاون مع دول المنطقة pic.twitter.com/W5KMSJVdBc
— الرؤيـة السعوديـة (@Saudi_Vi2030) April 25, 2024
تعزيز الشفافية بالمنطقةوأشار العواد إلى أن المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض يمكن أن يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والدعم للدول الأعضاء في المنطقة، وتتمثل في الآتي:
المشورة الاقتصادية عن طريق تقديم نصائح وتوجيهات اقتصادية للدول الأعضاء. الدعم التقني والفني وذلك بتوفير الدعم التقني والفني للدول الأعضاء في مجالات متعددة. التدريب والتطوير من خلال تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين والمختصين في المجال الاقتصادي. تقييم الأداء الاقتصادي عن طريق تقييم أداء الاقتصادات الوطنية وتشخيص التحديات والفرص. المساعدة في إعداد السياسات وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية. التعاون الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.وأكد العواد أن وجود مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض سيساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة بالمنطقة العربية، كما سيساعد في تحسين التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول العربية، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من جهته، يؤكد المحلل والخبير الاقتصادي السعودي حسام الدخيل أهمية هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب اتفاقية أبرمتها المالية السعودية مع صندوق النقد الدولي عام 2022.
ويشير الدخيل، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن افتتاح مكتب صندوق النقد الدولي في العاصمة يأتي في وقت حاسم، حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وسيقدم المكتب الدعم الفني والتحليلي اللازم لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي بالمملكة، مما سيؤدي لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن الصندوق سيعمل على تعزيز الشراكات مع حكومات مجلس التعاون والمنطقة العربية، وحضور مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض يعكس مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أبرز اقتصادات العالم في مجموعة العشرين وإحدى أبرز المساهمين في الصندوق.
واعتبر الدخيل أن هذا الحضور الدولي -من خلال وجود مكتب لصندوق النقد- سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السعودية والتي توالت البنوك والشركات الأجنبية في فتح مقرات إقليمية لها بالرياض، وازدياد الاستثمار الأجنبي بشكل كبير حسب التقرير السنوي لرؤية 2030.
كما رأى أن ذلك سيهيئ مناخا اقتصاديا محفزا للمنطقة ويعزز من انخراط الصندوق مع المؤسسات الخليجية والعربية، وسيقوم المكتب الإقليمي بتقديم المشورة لدول مجلس التعاون والمنطقة بشأن سياساتهم الاقتصادية، علما بأن صندوق النقد الدولي توقع استمرار نمو القطاعات غير النفطية للمملكة هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مناخ الاستثمار الشرق الأوسط بالتعاون مع فی المنطقة pic twitter com من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
منتدى قادة السياسات المصري الأمريكيتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ بمشاركة أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة، حيث قامت غرفة التجارة الأمريكية في مصر بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.
وفي إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بمشاركة وزراء البيئة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وومساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي 15 جهة وطنية، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية MFA للحصول على دعم موازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
الشراكة المصرية الألمانيةوفي إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع ايورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
مجموعة شركاء التنميةومن جانب آخر، اجتمعت «المشاط»، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
منتدى الأعمال المصري السويديوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، حيث ألقت كلمة استعرضت فيها أوجه الشراكة المصرية السويسرية، كما تطرقت إلى التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT.
اللجنة المشتركة المصرية البلغاريةكما ألقت، الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدت سعي مصر لانعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع الشراكات بين البلدين.
بنك التنمية الجديدمن جانب آخر ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB ، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
برنامج المرأة تقود للتنفيذياتوفي سياق آخر، ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات ضمن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتأهيل المرأة للقيادة، وتعزيز تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة أسيوط لعام 24/2025، التي تضم عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة تصل إلى 464 مشروعًا، بقيمة استثمارات عامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.2 مليار جنيه.
في سياق آخر أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وأعلنت الوزارة، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه