كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن جودة التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي، تمثل أهم التحديات التي تواجه نظم التعليم في مختلف دول العالم، فالتعليم يعد ركيزة أساسية لتقدم وازدهار الدول، وتطبيق نظم ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي من شأنه تمكين الجامعات المصرية من مواجهة التحديات، وتحقيق التطوير والتحسين المطلوب لقدرتها المؤسسية وما تقدمه من تعليم وبحث علمي، وما يتطلبه كل ذلك من تنمية لمهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي.

وأضاف "الهضيبي"، أن جودة التعليم العالي تتوقف على جودة عناصر العملية التعليمية المكوّنة من الطالب، وعضو هيئة التدريس، وجودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرق التدريس وجودة مكان التعلم في الجامعات والمعامل، وتوافر الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة، والورش التعليمية، بالإضافة إلى هياكل تنظيمية وموارد تمويل وتسويق.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع التعليم الجامعي في الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يشتمل على حوالي 27 جامعة حكومية بها 450 كلية و26 جامعة خاصة بها 162 كلية، بالإضافة إلى 158 معهدًا عاليًا، فضلًا عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا والجامعات الأزهرية، وفروع الجامعات الدولية، ويدرس بهذه الجامعات والمعاهد أكثر من 2.7 مليون طالب.

وأوضح "الهضيبي"، أن تحسين جودة التعليم العالي عدة تحديات، من بينها نقص الإمكانات المادية والتمويل والتي تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه أكثر الجامعات والمؤسسات الحكومية، يالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب، وغياب معايير الالتحاق بالجامعات باستثناء مجموع درجات امتحان الثانوية العامة، والزيادة الكبيرة في عدد الطلاب بالمقارنة بأعضاء هيئة التدريس، حيث بلغت حوالي 53 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس واحد، وعدم تأهيل أعضاء هيئة التدريس أنفسهم بالشكل الكافي.

وتابع " الهضيبي": "كذلك تقاليد التعليم الذي يطغى عليه أسلوب التلقين وليس إدراك المعرفة والإبداع، غياب عدد من المعايير الموضوعية التي تقيس جودة المضمون التعليمي، ومن ذلك معايير مثل عدد الطلاب بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس، أو توافر البنية الأساسية والمعامل والمواد والأدوات اللازمة للتعلم، والموارد المالية وموازنة الجامعة المخصصة للإنفاق على الطلاب والبحث العلمي، أو عدد الأبحاث العلمية المنشورة وجودتها، أو تطور البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة وتنوعها."

وأكد الهضيبي، علي ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي، مع التركيز على أهمية وضع معايير تحقق الجودة في الخدمة التعليمية المقدمة، وكذلك مخرجات التعليم الجامعي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية، بالإضافة إلي وضع معايير مناسبة للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى مناسبة عدد الطلاب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والتأهيل العلمي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وتنمية المهارات الفكرية بين الطلاب، مع وضع خطة لتطوير المناهج وقدرتها على تنمية قدرات الطلاب وإكسابهم المعارف اللازمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي التعليم الجامعي التعليم العالي الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد التعلیم الجامعی جودة التعلیم هیئة التدریس عدد الطلاب

إقرأ أيضاً:

د. رحاب التحيوي تكتب: إبداع وزارة التعليم العالي الحاكمة بأمرها

 

انتفضت وزارة التعليم العالي وشكلت لجنة من خلال السيد الوزير لدراسة السوق واحتياجات البلاد وربط ذلك بالجامعات والكليات وأعداد الطلاب داخل كل كلية وذلك بعد إطلاق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتخصصات الجديدة بالجامعات بما يتماشى ومتطلبات واحتياجات سوق العمل من الطلاب والخريجين.

وبلا شك فإنه لأمر محمود للغاية سواء توجيهات السيد الرئيس أو انتفاضة وزارة التعليم العالي، ولكن استوقفني وأثار كثيرًا من الدهشة والاستنكار هو هذا التحرك العاجل المنتفض للوزارة، فما وجه به السيد رئيس الجمهورية جاء مرارا وتكرارا في نصوص القانون الموجود فعلا.. فمثلا طبقا للقانون أهم اختصاصات وزير التعليم العالي بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية هي متابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بما يتفق وحاجة البلاد، وأن المجلس الأعلى للجامعات أيا كان هو المختص بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة.

هذا فضلا عن المناشدات الهائلة من المهتمين بملف التعليم في مصر للسيد وزير التعليم العالي في الوزارة الحاكمة بأمرها بضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل والنظر في أعداد المقبولين في الجامعات المختلفة إلا أن القانون والمناقشات والمكاتبات لم تحرك ساكنا للوزارة اللهم انتفاضتها لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وزارة التعليم العالي الحاكمة بأمرها نصادف معها يوميا تخبط في القرارات وكثيرا انهيار للمنطق العلمي، فمثلا  أطلت علينا الحاكمة بأمرها بقرارات اعتماد بعض الشهادات الجامعية العلمية من الخارج دون أي منطق سوى أن الجامعة الأجنبية المانحة للشهادة العلمية معتمدة من الوزارة ودون أي مقدمات نجد الشهادة لخريج هندسة من الجامعة الأجنبية رغم أنه ثانوية عامة من القسم الأدبي!!! كيف وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وشروطه صارمة فى أن الالتحاق بكليات الهندسة الاجنبية تقتصر على الحاصلين على الثانوية العامة المصرية القسم العلمي _ رياضيات_ وما وجدنا من الوزارة إلا الصمت.
رغم كل ذلك والوزارة حاكمة بأمرها لا تهاب قانون أو قرارات..ولكن ترحب بانتفاضتها لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأتمنى أن تنتبه لإشكاليات ملف التعليم الهندسى وتحدياته.

مقالات مشابهة

  • الجامعة المصرية الروسية تعلن اعتماد برنامج هندسة التشييد من هيئة ضمان جودة التعليم
  • تكليف ابتسام تميم قائمًا بأعمال مدير المكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي
  • رئيس جامعة دمياط يجتمع بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب
  • ملتقى الإدارة المدرسية يبحث أفضل الممارسات لتحسين جودة التعليم
  • جامعة الملك فيصل.. تدريب 58 من أعضاء هيئة التدريس على تقييم الطلاب
  • وزير التربية والتعليم يستعرض خطة الأنشطة المدرسية في بورسعيد
  • طمأنت المتغيبين.. جامعة الزعيم الأزهري تعلن بدء الامتحانات
  • استطلاعات "تقويم التعليم" حول التعليم الجامعي.. الأهداف والفئات المستهدفة
  • د. رحاب التحيوي تكتب: إبداع وزارة التعليم العالي الحاكمة بأمرها
  • يستهدف أكثر من مليون مشارك.. «التعليم والتدريب» تطلق استطلاعات الرأي لدعم وتطوير المخرجات التعليمية