رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن.
وقال إن الوحدة المصرية حريصة على عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتي اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، يقتضي زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهري ورد في توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
اقرأ أيضاًاستغل إقامتها في منزله.. محاكمة طبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته
اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف موظفة عمومية
حدث وأنت نائم| تسرب غاز الكلور بمرشح مياه في قنا وتصادم بالمنيا يسفر عن إصابة 17 شخصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب الرئاسة
الثورة نت/..
تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار السادس بالذمة المالية من رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي.
وأثناء تسلم الإقرار، أشاد المتوكل، بحرص رئيس هيئة رفع المظالم على تقديم إقراره إنفاذًا لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، لما من شأنه تعزيز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة.
من جانبه أكد رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية أن تقديم إقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
وعلى هامش تقديم الإقرار جرى التطرق الى أهمية تعزيز عملية التنسيق والتكامل بين هيئة مكافحة الفساد ، وهيئة رفع المظالم في إطار المهام والاختصاصات ذات العلاقة وبما يعزز التعاون بين الهيئتين خلال الفترة القادمة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ومدير عام شعبة التحري والتحقيق القاضي الدكتور عبدالمجيد ظافر، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد عبدالملك شايع.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة