المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي لتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة العدل، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وشدد المستشار على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن.
وقال إن الوحدة المصرية حريصة على عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتي اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، يقتضي زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهري ورد في توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل مصر تبذل جهودا كبيرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد
إقرأ أيضاً:
متهم بغسل حصيلة تجارته فى العملة خلف أنشطة مشروعة وقرار جديد بشأنه
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
وألقى القبض على (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قبيل موقعة وجدة الحاسمة.. جماهير الرجاء والمولودية تتصدى لدعاة الفتن ببلاغ مشترك