ابتداء من اليوم الإثنين.. عرض ملفات الأساتذة الموقوفون أمام المجالس التأديبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تشرع وزارة التربية الوطنية في عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضراب التعليمي السابق، على أنظار المجالس التأديبية، ابتداء من اليوم الإثنين، للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بـ”سحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الإضراب والاحتجاج وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الإشهادية”.
من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إن “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين”، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات اضراب الأساتذة الموقوفين الاساتذة المغرب وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
معاقبة ممرضة امتنعت عن استلام العمل مرتين في بني سويف
قررت المحكمة التأديبية ببني سويف معاقبة أخصائية تمريض تدعى ( ش.إ.ع) امتنعت عن إستلام عملها في مستشفى القاهرة الفاطمى، من قبل وزارة الصحة، وبعد تعديل تكليفها لاستلام عملها بمستشفى بنى سويف التخصصى عادت مرة أخرى للامتناع عن استلام عملها بحجة أنه بعيد عن مسكنها فقررت المحكمة التأديبية معاقبتها.
وأكدت المحكمة التأديبية أن أخصائية تمريض امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمستشفى القاهرة الفاطمى بموجب قرار التكليف رقم 450 لسنة 2022 وذلك من الفترة 18 يوليه 2022 والذى تم تعديل التكليف لها بموجب قرار التعديل رقم 610 لسنة 2022 اعتبارا من 3 أكتوبر 2022 بتكليفها بمستشفى بني سويف التخصصي وامتنعت عن استلام العمل حتى الان.
وتبين للمحكمة أنه بمطالعة الخطابات المرسلة لها على محل اقامتها في 12 و17 أغسطس 2021 و2022 وبالاطلاع على تحقيقات النيابة التي ورد بها اعتراف المحالة بامتناعها عن تنفيذ القرار رقم 450 لسنة 2022 الصادر بتكليفها للعمل بمستشفى القاهرة الفاطمية وايضا امتناعها عن تنفيذ القرار المعدل للقرار السالف رقم 610 لسنة 2022 لتكليفها بالعمل بمستشفى بنى سويف التخصصى مبررة لذلك الامتناع بصعوبة الانتقال للعمل من محل اقامتها لبعد المسافة ووفقا لماسبق واعتراف المحالة بارتكابها للمخالفة المنسوبة اليها وحيث أن اعترافها يعد اعترافًا صريحًا لا يحتمل التأويل ودون أن يمسها ضغط أو إكراه يفقدها إرادتها وحرية اختيارها في الإقرار بها وبالتالي فإن اعترافها يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة بارتكاب المخالفة ومن ثم تكون المخالفة ثابته في حقها ثبوتاً يقنياً.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً على ارتكاب المحاله للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً إدارياً يستوجب مؤاخذتها ومجازاتها تأديبياً.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي