ابتداء من اليوم الإثنين.. عرض ملفات الأساتذة الموقوفون أمام المجالس التأديبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تشرع وزارة التربية الوطنية في عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضراب التعليمي السابق، على أنظار المجالس التأديبية، ابتداء من اليوم الإثنين، للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بـ”سحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الإضراب والاحتجاج وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الإشهادية”.
من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إن “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين”، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات اضراب الأساتذة الموقوفين الاساتذة المغرب وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
الوفد في المنيرة الغربية: المحليات بوابة الإصلاح والديمقراطية الشعبية
نظم حزب الوفد بالمنيرة الغربية ندوة موسعة بعنوان "الوفد والطريق نحو المحليات"، برئاسة المستشار أحمد المنشاوي، وبمشاركة نخبة من رموز الحزب والقيادات السياسية والخبراء، ناقش خلالها الحضور أهمية إعادة تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، وضرورة انطلاقة جديدة تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساءلة المجتمعية.
في كلمته، أكد المستشار أحمد المنشاوي أن المحليات تمثل الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، مشددًا على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة تتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وقال: "لا يمكن إقامة دولة قوية دون قواعد شعبية منظمة، فالمحليات هي الجذور العميقة لأي شجرة سياسية ناجحة."
أدوار حقيقية ومسؤوليات جديدة
من جانبه، استعرض اللواء أحمد الشاهد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، الدور الحيوي للمجالس الشعبية في الرقابة على الأداء التنفيذي، موضحًا التغيرات التي طرأت على شروط الترشح بعد تعديل قانون الإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة اختيار أعضاء يتمتعون بالضمير والنزاهة، لا مجرد سماسرة خدمات.
الفراغ الرقابي:
بدوره، أشار الكاتب الصحفي محمود سليم، عضو لجنة الدفاع بالحزب، إلى أن غياب المحليات أحدث فراغًا واضحًا في قطاعات خدمية حيوية مثل النظافة والتخطيط العمراني والصحة، مضيفًا أن المواطن في الريف والنجوع لم يكن يشعر بوجود الدولة إلا من خلال عضو محلي قوي. ولفت إلى أن قانون التصالح جاء لضبط فوضى البناء، بعد غياب الدور الرقابي عقب 2011.
خلط الأدوار وغياب الوعي:
في مداخلته، نوّه عيد رجب، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بالحزب، إلى الخلط الشائع بين أدوار عضو مجلس النواب وعضو المجلس المحلي، قائلاً: "الكثير من المواطنين يطالبون النواب بخدمات من صميم اختصاص المحليات، مما يكشف عن نقص في الوعي بأدوار المؤسسات."
استعادة الثقة ومحاربة الفساد
أما أحمد السادات، نائب رئيس لجنة الإعلام، فاستعاد ذكريات ما قبل ثورة يناير، مشيرًا إلى أن تعطيل المجالس المحلية كان مقصودًا لتفريغها من دورها الرقابي، مضيفًا: "اليوم يجب أن نملأ هذا الفراغ بكوادر نظيفة لا تشوبها شبهة فساد أو مصالح شخصية."
وشددت الصحفية دينا صبحي على أن غياب الرقابة أدى إلى تدهور ملفات حيوية كالتعليم والصحة، مؤكدة أن تفعيل المحليات يعني عودة الرقابة الشعبية وضمان المحاسبة الفعلية للأداء التنفيذي.
وقال جميل لمعي، نائب رئيس لجنة الوفد بالمنيرة، إن معركة المحليات القادمة "هي معركة ضمير أكثر منها منافسة انتخابية"، مضيفًا: "عضو المجلس الذي يبيع صوته اليوم، سيبيع ضمير الشارع غدًا، المطلوب يد نظيفة وسمعة ناصعة."
وفي تعليق لافت، قالت الأستاذة ولاء شعبان: "نحن لا نرشّح أشخاصًا فقط، بل نرشّح مفاهيم جديدة، نرشّح وجوهًا قادرة على إعادة الثقة بين المواطن والدولة."
المواطنة والتنوع.. مفتاح المشاركة:
وأكد القس أمير رئيس، نائب رئيس لجنة الوفد لشؤون المواطنة، أن المجالس المحلية تمثل بوابة للمشاركة المجتمعية الشاملة، وتعزز الانتماء من خلال تمثيل فئات متنوعة من المجتمع، وقال: "المشاركة تبدأ من الحي والقرية، والتنوع في التمثيل يدعم التماسك المجتمعي والتفاهم حول الاختلافات."
وشدد حسام عبد الله، نائب رئيس لجنة الوفد بالمنيرة لشؤون التنظيم، على أن وجود مجالس محلية فعالة يُسهم في توزيع السلطة بشكل متوازن، ويقلل من المركزية التي تعطل سرعة اتخاذ القرار، مضيفا : "المحليات يمكن أن تكون مدرسة حقيقية لإعداد قيادات شابة مؤهلة لخدمة الوطن."
في السياق نفسه، أكد فاروق الزامل، القائم بأعمال السكرتير العام ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن غياب المجالس خلق فراغًا كبيرًا في الرقابة الشعبية وإدارة شؤون الأحياء، مشيرًا إلى أن تلك المجالس تمثل همزة الوصل بين المواطن وصانع القرار، وتسهم في رصد المشكلات وحلها من جذورها.
رسالة سياسية
اختُتم اللقاء برسالة واضحة من حزب الوفد، مفادها أن معركة المحليات القادمة هي معركة وطن حقيقية، تبدأ من الشارع وتنتهي تحت قبة القرار. وطالب المشاركون بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لانطلاق ماراثون الانتخابات عقب استحقاقي النواب والشيوخ.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي