هذا ما ينتظر نتنياهو في حال صدور مذكرة توقيف بحقه - تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نتنياهو يعيش حالة من الخوف من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه
في أعقاب الأنباء المتداولة حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، طرحت عدة تساؤلات بين السياسيين والمتابعين عن إمكانية اعتقالهم.
وبحسب ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، فإن حكومة نتنياهو تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت وهليفي.
اقرأ أيضاً : لابيد: حان الوقت لاتخاذ القرار الصعب
ومنذ تداول الأنباء، فإن نتنياهو يعيش حالة من الخوف من جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة معاريف العبرية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.
بماذا تحكم الجنائية الدولية؟ذكرت بيانات ومعلومات، أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المحكمة التي يقع مقرها بلاهاي، في هولندا، أنها لا تتدخل إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.
وأشارت بيانات المحكمة، إلى أنها ليس لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
كيف يتم التنفيذ؟تؤكد بيانات أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وهليفي، فإن السلطات في تل أبيب غير ملزمة بتطبيقها لأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
وبحسب ما ذكره مختصون بهذا الشأن وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن نتنياهو والمسؤولين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، وذلك لأنها ملزمة بتوقيفهم.
ومنذ عام 1998، أصبحت 123 دولة أطرافا في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
ما هي العقوبة المتوقعة؟تشير المعلومات إلى أنه عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية فلسطين الحرب في غزة المحکمة الجنائیة الدولیة صدور مذکرة
إقرأ أيضاً:
شلالات أوزود.. كنز إيكولوجي ينتظر استثمارات مهيكلة
زنقة 20 | بني ملال
وسط جبال الأطلس المتوسط، تنساب شلالات أوزود على علوّ يزيد عن 110 أمتار، في لوحة طبيعية خلابة صنّفها خبراء البيئة ضمن أجمل عشرة شلالات في العالم، والأول من نوعه على الصعيد الإفريقي. ورغم هذه القيمة البيئية والسياحية المرموقة، لا تزال هذه الجوهرة الطبيعية تعاني من تهميش تنموي واضح، في ظل غياب تدخل فعّال من الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، والسلطات الإقليمية، ووزارتا السياحة والداخلية.
https://rue20.com/wp-content/uploads/2025/06/VID-20250608-WA0009.mp4معلمة طبيعية بطموحات سياحية عالمية:
تستقطب شلالات أوزود سنويًا، لاسيما خلال فصل الصيف، أكثر من 35 ألف زائر من مختلف الجنسيات، خصوصًا من أوروبا وأمريكا وآسيا، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات البيئية بالمغرب. غير أن البنية التحتية الحالية لا ترقى إلى هذا الزخم السياحي؛ فالمسالك الطرقية تعاني من التدهور، والخدمات الأساسية تعيش ارتباكًا، في ظل غياب استثمارات مهيكلة قادرة على تحويل المنطقة إلى قطب سياحي مستدام ومتكامل.
_جماعة أيت تكلا: بين محدودية الموارد وكثرة التحديات:
تقع شلالات أوزود ضمن النفوذ الترابي لجماعة أيت تكلا، وهي جماعة قروية تواجه صعوبات مالية وبشرية كبيرة، تحول دون مواكبة متطلبات التنمية السياحية. وتبرز الحاجة اليوم إلى دعم ملموس من طرف مجلس الجهة والمؤسسات الوزارية المختصة، من أجل تهيئة الفضاء العام، تنظيم المرافق السياحية، تطوير الإيواء البيئي، وتعزيز شروط النظافة، الأمن، والولوج.
مونديال 2030: فرصة لا تتكرر:
مع اقتراب احتضان المملكة المغربية، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم 2030، تلوح في الأفق فرصة ذهبية لربط السياحة الرياضية بالسياحة الإيكولوجية. ويمكن لشلالات أوزود أن تتحول إلى محطة جذب رئيسية ضمن برامج مرافقة للمونديال، خاصة بالنظر لقربها النسبي من مدن مراكش وفاس، مما يتيح توزيعًا عادلًا للعائدات السياحية خارج المراكز الحضرية الكبرى، ويمنح الزائر تجربة أصيلة في قلب الطبيعة.
_الإنصاف المجالي يبدأ من الأطلس:
إن النهوض بشلالات أوزود لا يتعلق فقط بتعزيز صورة المغرب خارجيًا، بل يرتبط أيضًا بتحقيق العدالة المجالية، ورد الاعتبار للمناطق الجبلية التي لطالما شكلت خزانا للثروات الطبيعية، دون أن تستفيد بالشكل الكافي من ثمار التنمية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى برنامج خاص لإعادة تأهيل الفضاء الإيكولوجي، يدمج البنية التحتية، التكوين المهني، السياحة المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
_ أوزود تستحق أكثر:
إن إنقاذ شلالات أوزود من التدهور، وتثمينها كمنتوج سياحي بيئي، ليس ترفًا بيئيًا أو ترفًا إعلاميًا، بل رهانًا استراتيجيًا لإنجاح النموذج السياحي الوطني، ورافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجماعة أيت تكلا، ومحيطها الجبلي. ومع اقتراب حدث عالمي بحجم كأس العالم، فإن ساعة الاستثمار قد دقّت… وأوزود تستحق الإنصاف.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة