هذا ما ينتظر نتنياهو في حال صدور مذكرة توقيف بحقه - تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نتنياهو يعيش حالة من الخوف من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه
في أعقاب الأنباء المتداولة حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، طرحت عدة تساؤلات بين السياسيين والمتابعين عن إمكانية اعتقالهم.
وبحسب ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، فإن حكومة نتنياهو تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت وهليفي.
اقرأ أيضاً : لابيد: حان الوقت لاتخاذ القرار الصعب
ومنذ تداول الأنباء، فإن نتنياهو يعيش حالة من الخوف من جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة معاريف العبرية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.
بماذا تحكم الجنائية الدولية؟ذكرت بيانات ومعلومات، أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المحكمة التي يقع مقرها بلاهاي، في هولندا، أنها لا تتدخل إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.
وأشارت بيانات المحكمة، إلى أنها ليس لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
كيف يتم التنفيذ؟تؤكد بيانات أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وهليفي، فإن السلطات في تل أبيب غير ملزمة بتطبيقها لأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
وبحسب ما ذكره مختصون بهذا الشأن وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن نتنياهو والمسؤولين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، وذلك لأنها ملزمة بتوقيفهم.
ومنذ عام 1998، أصبحت 123 دولة أطرافا في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
ما هي العقوبة المتوقعة؟تشير المعلومات إلى أنه عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية فلسطين الحرب في غزة المحکمة الجنائیة الدولیة صدور مذکرة
إقرأ أيضاً:
الحج السياحي بين الغموض واستغلال السماسرة| جدل الأسعار ينتظر حسم وزارة السياحة.. وعضو الغرفة يوضح
يشهد سوق الحج السياحي هذا العام أجواء من الجدل والحيرة، في ظل تداول أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الشركات، وذلك قبل إعلان الضوابط الرسمية من جانب وزارة السياحة والآثار.
وقد أسهم هذا الغموض في زيادة البلبلة بين المواطنين، وفتح المجال أمام ممارسات غير منضبطة من جانب سماسرة وكيانات غير مرخصة، استغلوا الموقف بعروض وخصومات وصفت بأنها “وهمية” وغير واقعية.
علي كامل منصور: لا أسعار رسمية للحج السياحي حتى الآن.. والاجتهادات غير الدقيقة فتحت الباب أمام السماسرةقال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان أو اعتماد أي أسعار رسمية، وما يتم تداوله مجرد اجتهادات من بعض الشركات أو توقعات غير مستندة إلى قرارات الوزارة، وهو ما يفتح الباب أمام السماسرة والكيانات غير المرخصة لاستغلال المواطنين.
وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت بشكل واضح صحة ما يتم تداوله بشأن الأسعار، مؤكدة أن الضوابط المنظمة للحج السياحي قيد الإعداد ولم تعتمد بعد، مضيفًا: “نحن نتابع عن قرب اجتماعات اللجنة العليا للحج والعمرة التي ستضع المسودة النهائية للضوابط تمهيدًا لعرضها على الوزير لاعتمادها.”
وأوضح منصور أن وزير السياحة شدد على أن راحة وسلامة الحجاج تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا من بعثة الحج السياحي داخل المملكة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ البرامج والتعامل مع أي شكاوى فورًا.
وأكد أن الغرفة أبدت استياءها من تأخر صدور الضوابط، معتبرة أن هذا التأخر يترك فراغًا في السوق تستغله كيانات غير شرعية، وقال: “نطالب بسرعة إصدار الضوابط، ونرى أن أسعار الموسم الجديد يجب أن تكون قريبة من أسعار الموسم الماضي دون زيادات كبيرة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتهدئة السوق.”
وتابع: “نناشد المواطنين بعدم التعامل مع الوسطاء والسماسرة، والتوجه مباشرة إلى الشركات المعتمدة لضمان حقوقهم وسلامتهم، خصوصًا أن بعض السماسرة يروجون لعروض غير منطقية قد تضر بمصالح الحاج وتجعله ضحية نصب.”
وكشف منصور أن الغرفة وضعت احتمالًا بمد فترة تلقي طلبات الحج السياحي إلى ما بعد الموعد المعلن، انتظارًا لصدور الضوابط النهائية، مشددًا على أن الشركات رفعت بالفعل تقريرًا شاملًا إلى الوزارة يتضمن مقترحاتها حول الضوابط ودراسات لسلبيات المواسم السابقة لتفادي تكرارها.
وختم تصريحاته قائلًا: “من الضروري ضبط السوق بسرعة وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا مع ما يشهده من حملات دعائية بالملايين وخصومات غير مبررة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويلها ومكاسبها.”
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء