معهد أبحاث السياسة الخارجية: الأزمة السياسية في ليبيا تديم جرائم الاتجار بالبشر

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره “معهد أبحاث السياسة الخارجية” الأميركي استمرار الأزمة السياسية في ليبيا والآثار المترتبة على ذلك وتأثيرها على الاتجار بالبشر.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تصنيف تقرير صادر عن الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر للسنة الـ8 على التوالي ليبيا بصفة حالة خاصة إذ تمنح الدول كافة درجات من 1 إلى 3 بناء على جهودها في المكافحة في وقت لم تنال فيه البلاد أي درجة.

ووفقًا للتقرير لم تمارس سلطات حكومة تصريف الأعمال أي جهود فضلًا عن عدم عمل النظام القضائي بشكل كامل ما يعني استحالة قياس المدى الكامل للاتجار بالبشر في ليبيا، فضلًا عن الاضطرابات السياسية العامة وأعمال العنف في جميع أنحاء البلاد ما حال دون التصدي للظاهرة وديمومتها.

وبحسب التقرير تعرف الأمم المتحدة الاتجار بالبشر أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق القوة أو الاحتيال أو الخداع بهدف استغلالهم لأغراض تجارية ما يجعلها مختلفة تمامًا عن تهريبهم المتضمن نقلهم أو توفير وثائق مزورة لمساعدة طوعية للدخول بشكل غير قانوني إلى بلد أجنبي.

وبين التقرير حصول ليبيا على واحدة من أعلى مراتب الاتجار بالبشر في العالم إذ سجلت 8.5 درجة من 10 فيما نالت المرتبة الـ192 من بين 193 دولة والمرتبة الأخيرة على مستوى الدول الإفريقية في مجال عدم فعالية الدولة في مقاومة هذه الجرائم ومكافحتها.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية