المها لتسويق المنتجات النفطية: التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان تنبئ بمستقبل مشرق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ارتفاع الإيرادات إلى 121.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024
قالت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إن التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان تنبئ بمستقبل مشرق، إذ تلتزم الحكومة بشكل متواصل بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية وأهداف رؤية عُمان 2040 التي تستهدف التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للعمانيين.
وتوقعت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أن تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كعناصر رئيسية للنمو، كما توقعت أن تعزز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية ومبادرات التحول الرقمي، النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأبقت الشركة توقعاتها لعام 2024 مفعمة بالتفاؤل المدروس مع مرور الربع الأول من العام الجاري، حيث تعمل الشركة بنهج استراتيجي يتمحور حول استغلال الفرص ومواجهة التحديات الناشئة عن الظروف الاقتصادية، مع التزام ثابت بدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية والإسهام بفعالية في التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار سلطنة عمان.
وارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية لتصل إلى 121.1 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2024، وبنسبة 0.2%، مقارنة بـ 120.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وشهدت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة بلغت 9%، إذ وصلت إلى 1.6 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 1.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
وانخفض صافي الربح للربع الأول من عام 2024 بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عقد توريد منتج النافتا ذو الهامش الربحي العالي والذي تم تنفيذه في الربع الأول من عام 2023، ويُعد توريد وبيع هذا المنتج أمرا استثنائيا ولا يتكرر بصفة مستمرة. على الرغم من ذلك، فقد واصلت مبيعات الشركة العادية إظهار نمو إيجابي في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد على قوة ومرونة أنشطة الشركة التجارية الأساسية.
وأشارت إلى أن قطاع الزيوت شهد نموا ملحوظا في حجم المبيعات بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، واستمر قطاع التجزئة في تأكيد دوره الحيوي كمحرك رئيسي لإيرادات الشركة، حيث سجل نموا في حجم المبيعات بنسبة 5%، وأسهم بنسبة 75% من إجمالي حجم مبيعات الشركة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري افتتاح محطتين جديدتين للوقود، ليرتفع العدد الإجمالي للمحطات إلى 249 محطة منتشرة في محافظات سلطنة عمان، كما تم إعادة بناء وتجديد محطتين لمواكبة خطة التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة. وتواصل الشركة جهودها في تحسين وتوسيع شبكتها، حيث تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على عدة محطات ومراكز خدمة ومحلات جديدة من المقرر افتتاحها قريبا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة