نقابة الصحفيين السودانيين: زميلة في بورتسودان تعرضت لاعتداء من منسوبي العدل والمساواة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحسب بيان النقابة الإثنين، تعرضت الصحفية عزة ايرا لاعتداء من قِبَل ثلاثة مسلحين يتبعون لحركة العدل والمساواة “قيادة جبريل إبراهيم” أمام برج التأمينات الاجتماعية بـ”العاصمة المؤقتة” مدينة بورتسودان أمس الأحد.
الخرطوم: التغيير
قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن صحفية في بورتسودان تعرضت لاعتداء من مجهولين مسلحين “يتبعون لحركة العدل والمساواة التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم”.
وبحسب بيان النقابة الإثنين، تعرضت الصحفية عزة ايرا لاعتداء من قِبَل ثلاثة مسلحين يتبعون لحركة العدل والمساواة “قيادة جبريل إبراهيم” أمام برج التأمينات الاجتماعية بـ”العاصمة المؤقتة” مدينة بورتسودان أمس الأحد.
وأشار البيان إلى أن المسلحون اعتدوا على الصحفية عزة ايرا لفظياً وجسدياً، “بحجة الوقوف في الشارع وسرعان ما انتزعوا مفتاح عربتها الخاصّة عنوة، قبل الدخول إلى العربة، لإرهابها وتخويفها”.
وأعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها الكامل لما وصفته بـ “النوع من الانتهاكات المُروِّعة بحق الصحفيات والصَّحفيين” وطالبت بالكشف عن مرتكبي هذا الفعل وتقديمهم للعدالة فوراً.
كما حذرت – النقابة – الحركات المسلحة من إطلاق يد منسوبيها ضد الصحفيين خاصة وضد المواطنين العزل عامةً.
وأكدت في بيانها سعي بعض الجهات لفرض شريعة الغاب باستغلال ظروف الحرب الدائرة حالياً بالبلاد، وأضافت: “لن تجدي ولابد من حساب سيأتي ولو طال الزمن”.
كما أكدت أنها “لن تتخلى عن واجباتها تجاه عضويتها داخل البلاد وخارجها، وأنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم والمناصرة والعون القانوني لهم”.
الوسومبورتسودان تقابة الصحفيين السودانيين عزة إيرا ولاية البحر الأحمرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بورتسودان ولاية البحر الأحمر الصحفیین السودانیین العدل والمساواة لاعتداء من
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة