النائبة عايدة نصيف: جودة الجامعات حبر على الورق ولا وجود لها في الواقع الفعلي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧ سنة إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلي لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير فى الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط.
وأشارت نصيف خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التي تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية.
وانتقلت النائبة د عايدة نصيف فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كأستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة الدكتورة عايدة نصيف مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: لا نتوفر على منظومة للابتكار والأساتذة يقومون بالبحث العلمي بمبادرات شخصية
قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، إن المغرب لا يتوفر على « منظومة للابتكار، وكان الأمر مبنيًا على المبادرات الشخصية للباحثين منذ بدء الجامعات المغربية في الاشتغال ».
وأوضح الوزير، في ندوة وطنية بمجلس المستشارين، أنه « منذ نشأة الجامعة المغربية، لا أحد يفرض على أستاذ التعليم العالي القيام بالبحث العلمي، وعندما يُنجزه، فذلك بمبادرة شخصية، في ظل غياب قيادة على مستوى المؤسسات، وغياب سياسة واضحة للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيا داخل الجامعة ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « من يُمارس البحث العلمي في الجامعات المغربية بطريقة منهجية هم فئة قليلة جدًا »، مضيفًا: « لدينا باحثون كبار في هذا المجال، لكن هيكلته تحتاج إلى مراجعة، والمطلوب إعادة النظر في مكانة البحث العلمي داخل الجامعة. فإلى حدود اليوم، لا تزال مكانته هامشية، وليست أساسية أو استراتيجية ».
وقال الميداوي إن « عدد الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه بالمغرب يتراوح بين 40 ألفًا و45 ألفًا، من بينهم موظفون وأطر يشتغلون في القطاع الخاص ».
وأضاف أيضًا: « وفقًا للمقاييس الدولية، وبالنظر إلى عدد الطلبة المسجلين في الجامعات المغربية، ينبغي أن يكون لدينا حاليًا ما بين 150 ألفًا و200 ألف طالب وطالبة في سلك الدكتوراه، بينما لا يتجاوز العدد لدينا 40 ألفًا، نصفهم يشتغلون في حياتهم اليومية، وجزء كبير منهم ينتمون إلى تخصصات العلوم الإنسانية والاقتصادية والسياسية، في حين أن عدد المسجلين في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي ضعيف جدًا ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن « لدينا مشكلًا في الكم ومشكلًا في الكيف، ويجب أن نراجع الكثير من الأمور، بما في ذلك المواضيع التي تُناقَش في مختبرات البحث العلمي ».
كلمات دلالية التعليم العالي، البحث العلمي
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف