فرصة أخيرة لحماية العالم من جوائح مستقبلية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
فرصة أخيرة لحماية العالم من جوائح مستقبلية
انطلقت مفاوضات الفرصة الأخيرة، اليوم الاثنين، في منظمة الصحة العالمية للتوافق على مشروع اتفاق يهدف إلى توفير حماية فعالة للعالم من أي جوائح في المستقبل.
بعد أعمال متواصلة منذ سنتين، وصل المفاوضون إلى قناعة الشهر الماضي بأنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت للاتفاق على نص حول الحماية من جوائح مستقبلية وللوقاية منها والاستعداد لها.
وبغرض التوصل إلى اتفاق، تعقد دول منظمة الصحة العالمية الـ194 محادثات في مقر المنظمة في مدينة جنيف من اليوم الاثنين حتى العاشر من مايو.
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسيوس، الأربعاء، إلى أن "الجائحة المقبلة واقعة لا محال لكننا نجهل توقيتها فقط".
ومع تلاشي ذكرى ملايين الضحايا، الذين حصدتهم جائحة كوفيد-19 والمعاناة والأضرار الاقتصادية الجسيمة وانعدام المساواة في مواجهتها، أكد تيدروس "في حال بدأت جائحة جديدة غدا، سنواجه عددا كبيرا من المشاكل نفسها التي واجهناها خلال كوفيد-19".
- مشروع جديد مخفف
على الرغم من وجود توافق واسع على ضرورة إقرار نص ملزم لجعل استجابة الأسرة الدولية أكثر فاعلية وإنصافا، تستمر الاختلافات حول طريقة معالجة ذلك.
بعد الوصول إلى الطريق المسدود، أصبح النص غير مفهوم مع كل الإضافات والتحفظات، يلتقي المفاوضون مجددا مع نسخة مبسطة تقع في 23 صفحة وعدد كلمات أقل بمقدار الربع.
هذه المرة، لن تتمكن الدول من إضافة عناصر جديدة بل ستناقش تواليا 37 بندا في مشروع الاتفاق والموافقة عليها.
وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع في القاعة عند حصول خلاف ما، ستعقد مباحثات غير رسمية.
وتتركز الخلافات الرئيسية حول الوصول، بشكل عادل، إلى العوامل الممرضة المكتشفة والحصول على المنتجات لمكافحة الجائحة، مثل اللقاحات التي يتم تطويرها بالاستناد إلى هذه الاكتشافات والتوزيع المنصف للاختبارات والعلاجات واللقاحات ضد الجائحة، بل أيضا الوسائل لإنتاجها.
يركز المشروع الجديد على النقاط التي تحظى باتفاق لوضع إطار ومحاولة التوصل إلى توافق شامل وهو أمر ضروري.
يترك النص الجديد مهمة البت ببعض النقاط خلال مباحثات مستقبلية في السنتين المقبلتين ولا سيما الحصول على العوامل الممرضة وتشارك المنتجات الناجمة عن الأبحاث حول الجراثيم.
- لا شيء ملموسا
حثت مجموعة من 22 منظمة غير حكومية، الدول على عدم التراجع بشأن مسألة الحصول بشكل عادل ومنصف على الأدوات والتكنولوجيا الضرورية لمكافحة جائحة معينة.
وقالت، في بيان "لا أهمية لوجود اتفاقية لا تكون لها نتيجة ملموسة أو تدابير قابلة للتطبيق بشكل منصف".
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، إن بنودا عدة أساسية لأي اتفاق فعال "خففت أو ألغيت او لا تزال غائبة".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن هذه البنود تشمل توفير التكنولوجيا لأفقر الدول وضمان أن توفر الأدوية لاحقا للمجتمعات حيث تم اختبارها ومرونة القوانين حول الملكية الفكرية أو حتى مسألة الشفافية في التكلفة وتشكيل المخزونات المخصصة للأغراض الإنسانية.
في المقابل، رحبت منظمة مبادرة الأدوية لمكافحة الأمراض المهملة في أن ضمان الوصول بإنصاف إلى الأدوية الناجمة عن البحث والتطوير التي تحظى بتمويل رسمي، صمدت في وجه الاقتطاعات في النص.
وقالت ميشال تشايلدز العضو في هذه المبادرة "يجب إعادة البنود الملزمة التي كانت لتضمن استفادة الناس من التقدم العلمي والحصول بشكل عادل على المنتجات التي يحتاجونها والتي ألغيت من النص او خففت".
وتستمر المفاوضات، التي تعقد في جلسات مغلقة، 12 ساعة في اليوم. ويكمن الهدف في إنجاز المفاوضات حول النص بحلول الخامس من مايو ومن ثم إعداد قرار بين السابع من مايو والعاشر منه يعرض على الجمعية العالمية للصحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا جائحة اتفاق
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة