إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسؤوليها
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالبت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد لتداعيات محتملة إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أصدر تعليماته لجميع البعثات الإسرائيلية "للاستعداد الفوري لموجة شديدة من أحداث معاداة السامية واليهود وإسرائيل"، على حد زعم بيان للخارجية الإسرائيلية.
كما أصدر كاتس تعليماته بإشراك المنظمات اليهودية في الخارج بشأن ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات.
وقال كاتس "نتوقع من المحكمة عدم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني".
وعلى صعيد متصل، دعا مسؤول إسرائيلي الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه- قوله إنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية (تابعة للأمم المتحدة ومقرها بمدينة لاهاي في هولندا) التحرك ضد نتنياهو وكبار ضباط الجيش دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة.
وداعيا الرئيس الأميركي إلى التحرك، تساءل المسؤول الإسرائيلي "أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل إلقاء إسرائيل تحت الحافلة؟".
في حين قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين الـ124 دولة الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.
وعندما سئلت المحكمة الجنائية الدولية عن تقارير إعلامية عن مذكرات الاعتقال، قالت لشبكة "إن بي سي نيوز" إن لديها "تحقيقا مستقلا مستمرا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، وإنه ليس لدينا أي تعليق آخر للإدلاء به في هذه المرحلة".
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر مطلعة -لم تسمها- قولها إن نتنياهو خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عددا مكثفا من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه، وخاصة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل "لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".
وزعم نتنياهو أن "التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم أمر مثير للغضب"، مضيفا "لن ننحني لها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.