وزير الطاقة: 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر تصل إنتاجيتها 35 جيجا واط والإنتاج يتجاوز 1.4 مليون طن

وقعت هيدروم عمان اليوم اتفاقيات الجولة الثانية من المزايدة العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض من الباطن في محافظة ظفار بقيمة إجمالية 11 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عمان بحلول عام 2030م إلى 1.

3 مليون طن سنويا.

رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، وقال: إن هذه الاتفاقيتين تعززان التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحياد الصفري، كما تعد هذه الاتفاقيات من المكونات التكميلية لتحقيق أهداف 2030 للوصول إلى كميات كافية من الحياد الصفري، إلى جانب إسهامها في تعزيز القيمة المضافة والتكاملية بين كافة القطاعات لاحتضان مثل هذه المشروعات، ومن جانب آخر تعتبر رسالة قوية عن مكانة سلطنة عمان نحو العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضح صاحب السمو أن قيام مثل هذه المشروعات يبدأ من الصفر مما تحتاج نحو 7 سنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج، كما نتوقع أن هناك خططا موازية لقدرة المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية ومؤسسات البحث والتطوير لتعزيز الدراسات لمثل هذه المشروعات.

من جانبه أوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان أن الجولة الثانية من المزايدات لقيت اهتمامًا عالميًا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 200 شركة من حول العالم لفرصة المزايدة على أراضٍ لتطوير مشروعات متكاملة للهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان ضمن أكبر الدول المصدرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030م.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، كما أن الموقع يعزز قدراتنا اللوجستية العالمية وبنيتنا الأساسية من تنافسيتنا على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، لافتًا إلى إن مقومات البلاد تتضمن وفرة مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.

إجمالي الاتفاقيات

وأضاف معاليه: إننا تمكنا من توقيع 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر ليصل مجمل الإنتاج 35 جيجا واط من الطاقة الكهربائية المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الإنتاج من الهيدروجين تجاوز 1.4 مليون طن، علمًا أن الهدف كان الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن عدد شرائح الطاقة الشمسية المتوقع تركيبها لـ8 مشروعات يتجاوز 40 مليون شريحة، مما يضع السوق العماني سوقًا واعدًا لإنتاج وتصنيع شرائح الطاقة الشمسية، كما أن عدد توربينات الرياح المتوقع تركيبها يتجاوز 2000 توربين ولكل توربين 3 شفرات، مما يعني نحتاج إلى استيراد أكثر من 6 آلاف شفرة والبعض منها سيصنع داخل البلد، إلى جانب تحتاج أكثر من 650 مفاعلًا أو معالج للمياه لإنتاج الهيدروجين، مؤكدًا أن السوق العماني واعٍ بما يتعلق باقتصاد الهيدروجين.

ولفت معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إلى أنه من المتوقع عند اكتمال هذه المشروعات أن تتجاوز القيمة الاستثمارية الـ50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع القادمة، وذلك لتطوير مشروعات الهيدروجين دون الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، مضيفًا إن الهدف هو إيجاد وظائف مستدامة، ومن المؤمل أن تعزز هذه المشروعات زيادة فرص العمل في القطاع.

من جانبه قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام بشركة هيدروجين عمان (هايدروم): تتقدم سلطنة عمان بوتيرة سريعة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث انتقلنا من مرحلة تحديد الأراضي والمواقع إلى مرحلة المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات في أقل من سنتين، والآن تحقق إنجاز جديد في رحلتنا عبر إسناد مشروعين جديدين إلى شركائنا الجدد.

وسيتم توريد الهيدروجين الذي يتم إنتاجه إلى مصنع أمونيا المقرر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة، كما سيتم بيع الإنتاج محليًا، بالإضافة إلى تحويله إلى مشتقات (مثل الأمونيا الخضراء) ليتم بعد ذلك تصديره عبر ميناء صلالة، ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر، ستعمل هذه المشروعات على تسخير الموارد والخبرات المشتركة لإيجاد اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة هذه المشروعات سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

مشروع المليار دولار في السعودية.. هل يحرك الإبرة؟

في وقت تواجه السعودية ضغوطا لخفض الانبعاثات الكربونية، تحاول المملكة الخليجية التوفيق بين صناعتها النفطية التي لا تزال حيوية ومصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات غير محدودة تقريبا من النفط، فإن السعودية تتبنى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في محاولة للاحتفاظ بمكانة رائدة في صناعة الطاقة، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية ذاتها.

وانتهت المملكة من مشروع للطاقة الشمسية على بعد ساعتين من الرياض يسمى "سدير"، بحسب "نيويورك تايمز"، التي تشير إلى أنه يعد المشروع العملاق الأول الهادف لزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.

ويقول محللون إن تحقيق هذا الهدف الطموح للغاية في أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم "أمر غير مرجح". 

وقال كريم الجندي، محلل المناخ بمعهد الشرق الأوسط، وهي منظمة بحثية في واشنطن، "إذا حصلوا على 30 بالمئة، سأكون سعيدا لأن ذلك سيكون إشارة جيدة".

وفي الوقت الحالي، تمثل الطاقة المتجددة كمية ضئيلة من توليد الكهرباء في السعودية، حيث يمكن لـ "سدير" الآن تزويد 185 ألف منزل بالطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمحطة "سدير" للطاقة الشمسية، فيصل العمري، إنه سيخبر أبناءه وأحفاده عن المساهمة في عملية تحول الطاقة بالسعودية. 

وأضاف العمري: "أنا فخور حقا بأن أكون جزءا" من "سدير" الذي تبلغ تكلفته ما يقرب من مليار دولار، بحسب شركة "أكوا باور" المطورة للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، ماركو أرتشيلي، إن "الأحجام التي تراها هنا، لا تراها في أي مكان آخر باستثناء الصين".

للحصول على موطئ قدم في مجال الطاقة الشمسية، استحوذت أرامكو على حصة 30 بالمئة في مشروع "سدير"، وهي الخطوة الأولى في محفظة الطاقة الشمسية المخطط لها بقدرة 40 غيغاوات – أي أكثر من متوسط الطلب على الطاقة في بريطانيا - بهدف تلبية الجزء الأكبر من طموحات الحكومة في مجال الطاقة المتجددة.

"تكلفة منخفضة"

ورغم إصرارها على أن النفط له مستقبل طويل، فإن أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة نفط في العالم، تحاول أيضا الإشارة إلى أنها ليست حبيسة ماض مليء بالتلوث، ولكنها أشبه بشركة في وادي السليكون تركز على الابتكار.

ومؤخرا، دعت الشركة مجموعة من الصحفيين لحضور عرض تقديمي وصف خلاله الشباب السعودي الممارسات الخضراء مثل استخدام الطائرات بدون طيار بدلا من أساطيل الشاحنات الثقيلة عند التنقيب عن النفط أو إنشاء مستنقعات المانجروف على طول السواحل الاستوائية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وتقول أرامكو إنها ستخصص حوالي 10 بالمئة من استثماراتها في مبادرات خفض الكربون، لكن هذه التحركات لم تظهر الكثير في النتائج المالية. 

وقال المحلل في شركة "بيرنشتاين" للأبحاث، نيل بيفريدغ، "لا أعتقد أن هذا يحرك الإبرة"، مضيفا أن "إنتاج النفط يمثل في الواقع الجزء الأكبر من الأرباح".

ومن المرجح أن تستغرق بعض مبادرات أرامكو سنوات لتؤتي ثمارها، لكن الظروف تبدو بالفعل مهيأة للطاقة الشمسية، كما تقول صحيفة "نيويورك تايمز".

وتتمتع السعودية بشمس حارقة ومساحات شاسعة من الأراضي يمكن ملؤها بالألواح الشمسية. كما ترتبط المملكة بعلاقة وثيقة مع الصين، التي تزود الكثير من معدات الطاقة المتجددة بما في ذلك الألواح في "سدير"، و"إنهم يبنون بسعر منخفض للغاية"، حسبما قال نيشانت كومار، محلل الطاقة المتجددة في "ريستاد" للطاقة، وهي شركة أبحاث.

على سبيل المثال، ستبيع "سدير" طاقتها بحوالي 1.2 سنت لكل كيلووات/ساعة، وهو أدنى مستوى قياسي في وقت الاتفاق عليه.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أكوا باور"، بادي بادماناثان، "إنهم يعرفون جيدا أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا تمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من تكلفة الطاقة الشمسية المنخفضة باستمرار".

مقالات مشابهة

  • توجيه من رئيس الوزراء بشأن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • مدبولي يُوجه بسرعة تحويل الاتفاقات الإطارية للهيدروجين الأخضر إلى عقود مستدامة
  • خطة طموحة لتعزيز القدرات .. مدبولي يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر | فيديو
  • مشروع المليار دولار في السعودية.. هل يحرك الإبرة؟
  • وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون بمصر
  • وزيرة التخطيط: مصر تسعى نحو التحول الأخضر بزيادة حصة الكهرباء المتجددة
  • الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين
  • معاون مدير مصرف التسليف لـ سانا: منح 10422 قرضاً بقيمة 72 مليار حتى نهاية نيسان الماضي