تقرير بلغاري: تعاون ليبي-تركي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
⚡ تقرير بلغاري: تعاون بين “الجهاز الوطني للتنمية” وشركة تركية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في ليبيا
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره موقع “رينيوبلز ناو” البلغاري الناطق بالإنجليزية، تعاون الجهاز الوطني للتنمية الليبي مع شركة “فورتيس” التركية للطاقة، في إطار دعم مشاريع الطاقة المتجددة داخل ليبيا.
???? الزراعة محور التعاون في الطاقة النظيفة ????
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”, فإن القطاع الزراعي يشكّل المحور الأساسي لهذا التعاون، في ظل سعي ليبيا لتحسين إمدادات الكهرباء للقطاعات المنتجة ودعم الأمن الغذائي في المناطق الريفية.
???? لقاء بين الفرجاني وممثلي “فورتيس” ????
أشار التقرير إلى عقد اجتماع بين المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، وممثلي الشركة التركية، لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الطاقة الشمسية، والغاز الحيوي، وتقنيات تخزين الطاقة، مع التأكيد على تحسين وصول الكهرباء إلى المناطق المحرومة من الخدمات.
???? نقل الخبرات إلى الداخل الليبي ????
وأكد الفرجاني، وفق التقرير، أهمية استقطاب شركات عالمية للمساهمة في بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقات النظيفة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في أجزاء من ليبيا لا تزال بحاجة لتحديث جذري.
???? فورتيس تبدي اهتمامها بالسوق الليبية ????????
أبدت شركة “فورتيس” استعدادها للاستثمار في ليبيا، وتقديم حلول مستدامة لدعم قطاعات الإنتاج الحيوية، بما يتماشى مع احتياجات البلاد في تطوير شبكة طاقتها وتوسيع خياراتها البديلة.
???? تنويع مزيج الطاقة الوطني ????
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود أوسع يبذلها الجهاز الوطني للتنمية بهدف تنويع مزيج الطاقة الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيدة المدى.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوطنی للتنمیة مشاریع الطاقة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.