الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عن حدوث تحديثات على النظام المميكن الخاص بترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو يتمثل فى ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وأيضا فحص الاقتباس من خلال استخدام نفس بيانات التسجيل " الرقم القومى وكلمة المرور" وذلك الدخول على النظامين، مع القيام بنقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة وذلك بنظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يشمل نقل بيانات الأبحاث ومرفقاتها والموجودة في نظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلى، مع تفعيل الدفع الإلكترونى على نظام الترقية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه ضمن التحديثات أيضا القيام بتفعيل عمل المحكمين اذ تم إضافة قوائم للمحكمين على نظام الترقيات وهذا طبقا للتوزيع بكل لجنة علمية، وأيضا تمكين المقرر من اختيار المحكمين من القائمة المتاحة للجنة العلمية أو إضافة اسم محكم خارجى فى حالة الحاجة إلى ذلك.
وتابع: " ذلك بالإضافة إلى تدشين حسابات لكل المحكمين من مختلف اللجان العلمية بالإضافة إلى حسابات أعضاء اللجان فى حالة الحاجة إلى تحكيمهم طبقا لموافقة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إرسال ايميلات للمحكمين من الايميل الرسمي لنظام عضوية اللجان والمحكمين وذلك لتبليغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم وأيضا اسم المستخدم وكلمة المرور لكل عضو على حدا، كما تم تفعيل دور المحكم على نظام الترقيات لتمكينة من تقييم الأبحاث المقدمة".
فى نفس الإطار تقوم وحدة نظم المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بتقديم الدعم الفني المستمر للمحكمين الجدد للتمكن من إجراء مهمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى أنه بعد إجراء التحديث الجديد لقوائم المحكمين جارى عمل حسابات جديدة للمحكمين الجدد وإدراجهم فى النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية أمين المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
"إنفوجراف".. نتائج الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة العمل، "إنفوجراف"، يوضح أبرز ما جاء في أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة"، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه حسن شحاتة وزير العمل "المجلس"،بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
بدأ اللقاء بعرض توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره"..
وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبد العاطي عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة،وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل،وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..
وأوضح المستشار القانوني أن هذا "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات،والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية،والسلامة والصحة المهنية،وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل،ومن كافة محاورها.
ودارت نقاشات بشأن عددِ من مواد "المشروع"،خاصة "باب التعريفات ".. وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال "..وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات اختبارات مزاولة المهنة،وقياس مستوى المهارة.
كما طمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص،وكافة شركاء العمل والتنمية،وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل،المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".
FB_IMG_1715657371086 FB_IMG_1715657368779 FB_IMG_1715657366604 FB_IMG_1715657364337 FB_IMG_1715657362139 FB_IMG_1715657360026 FB_IMG_1715657357846 FB_IMG_1715657355432
عاصفة سياسية في إسرائيل جراء تصريحات وزير الدفاع عنحكم غزة بعد الحرب