شرطة دبي تنظم ورشة حول السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة حول استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للسنوات العشر القادمة تعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية وتطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
من جانبه، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، :” إن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن على تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين”، مشيراً إلى أن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات تحرص على توفير السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستويي الإقليمي والعالمي.
وفي الإطار ذاته أوضح المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلب مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعيا بمختلف المتغيرات العالمية واُثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، لافتاً إلى أن مدينة دبي غدت مدينة عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوماً لتبني أبرز نماذج العمل، بما يحقق ويضمن مستوى رياديا لجودة حياة جميع المقيمين والمستثمرين والسواح في إمارة دبي.
ناقشت الورشة أبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، وتقييم دور كل منها، وتحديد السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حتى عام 2033، وتحديد التداعيات المتوقعة إزاء كل سيناريو متوقع، وتحديد ردة الفعل الأمنية الملائمة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين في القطاعين العام والخاص والتي تضمن تحقيق تطلعات وتوجهات إمارة دبي المستقبلية.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية هذه الورشة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراكهما في مختلف الفرص والفعاليات والاستفادة من خبراتهما وتجاربهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: برامج متقدمة لكشف الجرائم الإلكترونية
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث أدواتها للكشف عن الجرائم الإلكترونية، سواء في البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة، وذلك لرفع القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني المستخدم عن طريق الذكاء الصناعي.
وأشار مدير الإدارة، المقدم حمد جمعة خميس العجمي، إلى التواصل مع مقدمي الخدمة وتشكيل فريق للحد من عملية نشر المواد والملفات المزيفة وتحليل مصدرها والتحقق من القائم بنشرها والتوصل للجناة، إضافة إلى التعاون مع أحدث الأبحاث والدراسات وعمل شراكات مع جهات أكاديمية، حيث يتم التعاون مع المختصين بدراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية ومساندة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا تشمل مذكرات التفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات والمساهمة في رفع كفاءة التقنيات المتوفرة، وأكد أن التعاون مع الشركاء في جميع القطاعات التعليمية والخاصة، يعد من أهم الوسائل التي تتبناها القيادة العامة في مجابهة الجريمة والحد من وقوعها.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم تزييف وتزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات بغرض الاحتيال أو تشويه السمعة، واشتملت العقوبات على حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، حيث تتراوح بين الغرامة المالية المشددة والحبس في حالات تشويه السمعة والابتزاز والاحتيال، وتصل العقوبات إلى 500 ألف درهم والحبس المؤقت الذي يصل إلى 10 سنوات.
وكشف أن القيادة العامة لشرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن جميع الجرائم والمحتويات المشبوهة، ومنها منصة الجرائم الإلكترونية Crime-E، فيما قامت عدة جهات رسمية بتوعية الجمهور عن مخاطر الاحتيال واستخدام الذكاء الصناعي والتزييف العميق وبيان خطورة استخدام هذه التقنية واستغلالها من قبل المجرمين، وتتم التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المعروفين، والتشديد على التحقق من جميع الأخبار من مصدرها الرسمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!