سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة تعلن عن جولة موسيقية مصرية أمريكية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة أن فرقة الموسيقى الصوتية الأمريكية الحائزة على جوائز “بيت بوكس هاوس” ستزور مصر كجزء من جولتها العالمية لعام 2024.
وستجلب زيارة فرقة “بيت بوكس هاوس” إلى مصر - المحطة الوحيدة في الشرق الأوسط خلال جولة 2024 - هذا النوع الموسيقي الأمريكي الفريد إلى ثلاث مدن مصرية: الأقصر والقاهرة والإسكندرية.
وسيجتمع أسلوب الهيب هوب الخاص بفرقة “بيت بوكس هاوس” مع الفرقة المصرية الأسطورية وسط البلد لتقديم عرض في القاهرة وفرقة شارموفرز الموسيقية القوية لأداء في الإسكندرية، حيث ستجمع هذه العروض المدمجة بين أفضل ما في الثقافتين الأمريكية والمصرية
وفي إعلانه عن هذه التجربة الموسيقية الدولية، قال الوزير المفوض للشئون الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان، إن موضوع جولة بيت بوكس هاوس لعام 2024 في مصر هو "المزيكا تجمعنا" أو "الموسيقى تجمعنا معًا"، حيث توفر الموسيقى لغة توحد الناس من جميع الخلفيات.
وأضاف: سيساعد التعاون الموسيقي الذي تم إنشاؤه خلال هذا البرنامج في الاحتفال بإبراز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث ستبدأ جولة “بيت بوكس هاوس” في مصر لعام 2024 في 30 أبريل بحفل موسيقي في مكتبة مصر العامة بالأقصر.
وفي الأول من مايو، ستعرض فرقة “بيت بوكس هاوس” الطاقة الخام لموسيقى البيت بوكس الخاصة بهم في القاهرة في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير بالقاهرة، وينضم إليهم أساطير الموسيقى المصرية وسط البلد في تجربة موسيقية مصرية أمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وستكون هناك جوائز مجانية لأول 1000 حامل تذكرة مسجل في القاهرة، حيث ستكون التذاكر مجانية ومفتوحة للجمهور.
وفي 3 مايو، ستنضم فرقة “بيت بوكس هاوس” إلى فرقة شارموفرز الموهوبة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وسيدمج هذا العرض موسيقى البيت بوكس الأمريكية مع تقاليد البوب المصرية التي لا مثيل لها والتي يجسدها صوت شارموفرز بالغني واللحن.
وبالإضافة إلى عروضهم العامة الرئيسية، خلال فترة وجودهم في مصر، سوف يتفاعل بيت بوكس هاوس مع الجماهير المصرية المتنوعة بروح توحيد المجتمعات وبناء الجسور من خلال الموسيقى.
وستقدم فرقة “بيت بوكس هاوس” عرضًا لمجتمع ضعاف البصر خلال عرض يوم 2 مايو في مكتبة الإسكندرية لتجربة مشتركة حول الصوت والموسيقى في متناول الجميع، وستقود المجموعة ورشة موسيقية للأطفال في مدينة الموتى بالقاهرة.
وستوفر فرقة “بيت بوكس هاوس” أيضًا مهاراتهم وخبراتهم من خلال التبادل المهني والدروس المتقدمة المفتوحة لأكثر من 500 فنان وموسيقي ومغني وكاتب أغاني مصري صاعد، والذين هم خريجو البرامج الموسيقية التي تمولها الحكومة الأمريكية.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة أنها تتشرف برعاية هذا الحدث الموسيقي التعاوني من خلال برنامج الموسيقى الأمريكية في الخارج (AMA) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعود إلى مصر بعد غياب دام خمس سنوات، وهي مبادرة تعرض المواهب الموسيقية الأمريكية في جميع أنحاء العالم لتعزيز التبادل الثقافي والدبلوماسية من خلال الموسيقى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري وزارة الولايات المتحدة الشرق الأوسط أمريكي السفارة الامريكية أمريكية الولایات المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟