تأجيل محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لـ 29 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم بشارع كورنيش النيل، لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لجلسة 29 يونيو المقبل، لسماع شهود الإثبات.
محاكمة المتهمين بخطف شاب وإجبارة على توقيع إيصالات أمانةوتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.
وقال المجني عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر ديسمبر 2022 عرفني على واحد اسمه (س. س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي، لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حادث مروري بـ طريق الفيوم أمام حدائق الأهرام
بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بذبح سائق وسرقته في التجمع الخامس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث محكمة جنايات بالجيزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟