الحكومة تعقد مجلسها الخميس المقبل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والثاني بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الاقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.
2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.
3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.
4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.
6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.
هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.